نائب: مذكرة مصر أمام "العدل الدولية" رد حاسم على المزايدات المشبوهة
قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها بشأن ممارسات الاحتلال وجرائمه خطوة مهمة لتسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية من ناحية، ورد حاسم من جانب مصر على بعض المزايدات والمغالطات المشبوهة حول دورها.
أضاف محسن، في تصريحات اليوم، أن تقديم مصر لمذكرة لمحكمة العدل الدولية، والترافع أمامها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ما يسهم في تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا: “مصر بقيادة الرئيس السيسي تتقدم كل الدول العربية ودول العالم في المطالبة بالحقوق الفلسطينية ووقف جريمتي التهجير والإبادة الجماعية منذ شهور، وإقامة حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره”.
وشدد عضو الشيوخ على أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي وغيرها من جرائم الاحتلال.
واختتم محسن أن الخطوة المصرية تؤكد التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق السلام العادل في المنطقة، ومناصرة الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
من جانبه، أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة د.عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية الاشقاء منها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال الحزب في بيان اليوم إن مصر الشقيقة الكبري تبذل جهود مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء والجوار، لا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيدًا علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من ٧٥ عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتفند سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
وأكد المصريين الأحرار أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعي لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان.
