"دفاع النواب": مذكرة مصر أمام "العدل الدولية" استمرار لدورها التاريخي
رحَّب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن"، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بقرار مصر الصائب حول مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدًا أن مصر سترد بشكلٍ قانونيّ من خلال المذكرة التي تقدمت بها رسميًا لمحكمة العدل الدولية؛ لإرفاقها بملف القضية الفلسطينية يوم الأربعاء المقبل.
وقال النائب اللواء أحمد العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر دائمًا ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص والدؤوب لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها لجرائم الاحتلال الأجرامية والوحشية، مشيرًا إلى أنها خطوة مصرية مهمة جاءت لاستكمال دورها التاريخي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفيّ النزاع من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضًا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدًا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقفٍ فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحلٍ عادلٍ وشاملٍ، وأيضًا لدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن محكمة العدل الدولية، تبدأ غدًا الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، بحضور ومشاركة 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، للاستماع إلى إحاطتهم حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناولة الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن قرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعود القضية الفلسطينية للصدارة مره أخرى على أجندة اهتمام وأوليات المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساندته بشكل اكثر إنسانية وسياسية وقانونية.
وكشف النائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن"، أن مصر خلال مرافعتها وما قدمته من مذكرة للمحكمة الدولية، ستطالب وتؤكد مسؤولية الاحتلال عن كل جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وحصار قطاع غزة وقطع وسائل الامداد الإنسانية والإغاثية والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقانون والاعراف الدولية، بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فضلًا عن مطالبة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
واختتم النائب أحمد العوضي، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا مع كل القرارات والإجراءت التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظًا على محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، وأكد: "مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني أمام العالم بكل شرف ونُبل لاستعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها".
