توابع الزيارة.. إنشاء خط ملاحي "رورو" بين مصر وتركيا وخارطة طريق لزيادة الاستثمارات

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجية، إن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.7 مليار دولار، وفي عام 2023 حققت معدلات التبادل التجاري 6.7 مليار دولار.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسواق التركية تعد ثاني أكبر الأسواق التجارية المستقبلة للصادرات المصرية ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، فقد شهدت الصادرات المصرية لتركيا ارتفاعًا خلال العام الماضى.

وتابع أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا ظل راسخًا رغم أية زوابع وتوترات سياسية بين البلدين، حيث تتبادل البلدين استثمارات هامة، ويجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود القرابة العقدين.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر وتركيا يسعيان إلى زيادة حجم التعاون والمصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التواجد الاقتصادي المتبادل خاصه مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبًا على كافة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر وتركيا وتعد الاستثمارات التركية في مصر والتي تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر خاصة في القطاع الصناعى، حيث يوجد نحو 800 شركة تركية عاملة في مصر.

وأوضح أنه لا شك أن الفرصة الآن قد تكون مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الحالية والتعاون على مستوى أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمستويات أوسع وأكبر، ومن المتوقع أن يكون هناك تبادل عملات مرتقب بين مصر وتركيا. 

وألمح "السيد" إلى أن مصر وتركيا وضعتا خارطة طريق لزيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، إذ تستهدف البلدان الوصول إلى تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ارتفاعًا من نحو 6.6 مليارات دولار مسجلة عام 2023.  

ويرى الخبير الاقتصادي أنه لتسريع وتيرة التجاره البينية تسيير خط ملاحى "رورو" بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة أردوغان لمصر سيكون لها تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا على البلدين وخاصة في زيادة حجم التبادل التجاري ولتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي خاصة في الملف الاقتصادي.

وعن اتجاه تركيا لإنشاء منطقة اقتصادية صناعية، قال "السيد": تخطط الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج.

وأضاف أن المنطقة ستكون على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية، وذلك بهدف جعل هذه المنطقة محورًا تصديريًا من مصر إلى أسواق المنطقة والعالم، مما سيودي إلى توطين تكنولوجيًا في مصر وزياده معدلات التشغيل للعمالة المصريه وزياده الصادرات المصريه  للاسواق الخارجية.