مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار
تتطلع كل من الحكومة المصرية والتركية إلى تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بينهما، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إلى القاهرة، ويبحث خلالها أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 2.5 مليار دولار، وترغب القاهرة في مضاعفة هذا الرقم عبر خريطة الفرص الاستثمارية التى تقدمها الحكومة عبر صندوق مصر السيادي والوزارات المختلفة، كما تخطط كل من مصر وتركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 20 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وفقا لتصريحات الحكومتين.
زيارات واجتماعات لشركات تركية في مصر
شهدت الفترة الحالية عدة زيارات واجتماعات بين كل من الشركات التركية التي ترغب في زيادة حجم استثماراتها في مصر، مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من بينهم وزير الصناعة والتجارة ومجلس الأعمال المصري- التركي.
وأشاد الخبراء وممثلو مجتمع الأعمال بزيارة الرئيس التركي لمصر، حيث قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا من العلاقات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بين البلدين، ومنذ عقود، كانت هناك توجهات إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال الاستثمار، ويعود ذلك إلى وجود فرص كبيرة في كل من البلدين، وتتوافر العديد من الفرص والتحديات التي يمكن استكشافها ومناقشتها.
أضاف بيومي أن أحد أهم الجوانب التي تبرز أهمية الاستثمارات التركية في مصر هي الفوائد الاقتصادية التي تعود على البلدين، وتعد الاستثمارات التركية في مصر مصدرًا هامًا للتكنولوجيا والخبرات، وتسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل، علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات التركية تساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد المصري وتعزز التبادل التجاري بين البلدين.
أشار إلى أنه من جانبها تعتبر مصر وجهة مفضلة للاستثمارات التركية نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وكذلك لحجم سوقها الداخلية الكبيرة، كما أن مصر تتمتع بقواعد قانونية وبيئة استثمارية تشجع على الاستثمارات الأجنبية.
