د. حسن عماد مكاوى: «القاهرة الإخبارية» أصبحت من المصادر الأولى للمعلومات ونحتاج إلى تأسيس حقيقى لـ«نقابة الإعلاميين» وتغيير «قانون الصحفيين»
أشاد الدكتور حسن عماد مكاوى، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للصحافة سابقًا، بقناة «القاهرة الإخبارية»، التى نجحت فى وقت وجيز فى أن تكون من المصادر الأولى للأخبار، وتميزت فى تغطية «حرب غزة» بصورة غير متوقعة.
ودعا «مكاوى»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى تأسيس نقابة للإعلاميين مع تغيير قانون نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل النقابى بعد إعادة النظر فى الرواتب الصحفية، مشددًا فى الوقت ذاته على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لكونه سيحدث نقلة كبيرة فى الدولة والمجتمع.
■ كيف ترى التحولات فى الشخصية المصرية والتطور الذى مر به العقل المصرى من كونه عقلًا نقديًا ومتعددًا لكونه عقلًا رافضًا الاختلاف والحوار، وذلك من خلال النشأة فى حى شعبى وما به من منظومة القيم المختلفة فى حى السيدة زينب؟
- الأحياء الشعبية تمثل الأصالة فى أى مجتمع من المجتمعات، لأن هناك تشكيلات مختلفة للسكان، ولكنهم يعيشون مع بعضهم البعض ويتعلمون قيمًا مختلفة، والجميع يتعلم قيم التسامح بدرجة كبيرة فى مثل هذه الأحياء، وهى فيها «الجدعنة» ومساعدة الآخرين فى أى أزمة وأى مشكلة، فالجميع قريبون من بعضهم البعض، والعلاقات حميمية بشكل كبير فى المسائل الاجتماعية وأحيانًا المسائل الاقتصادية، التى يكون فيها قدر كبير من التعاون.
والأحياء الشعبية تمثل القيم والتقاليد والآداب التى يجب أن يتحلى بها أى مجتمع، لأن كلمة «العيب» معروفة فيها، فلا يوجد شاب «يعاكس» بنت منطقته وهى تمشى فى الشارع، فهذه مسألة من المحرمات، كما أن هذه الأحياء فيها أكبر قدر من الأصالة والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد التى تصون تواصل المجتمع وتحافظ على استقراره وتقاليده المتوارثة.
وقد رصدت ذلك من خلال النشأة والمعايشة فى حى شعبى، وهناك اختلافات فى منظومة القيم فى الفترة الحالية؛ لأن هذه المنظومة تتأثر دائمًا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفى السنوات الأخيرة ربما حدث نوع من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على سكان هذه الأحياء، وبالتالى قل الترابط الاجتماعى بدرجة كبيرة، وأيضًا جعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعى الجديدة التواصل فرديًا أكثر منه جماعيًا، فالشاب والطفل يمسك الموبايل لساعات وينسى واقعه الاجتماعى بشكل كبير، وحدث لذلك نوع من التشرذم والتقلص فى العلاقات الاجتماعية، التى كانت تتسم بالقوة والشعور بالغير بدرجة كبيرة، وحدث أيضًا قدر من التفتت لعوامل داخلية وخارجية، وهذا موجود فى العالم كله وليس فى مصر فقط.
■ عندما انتقلت للعمل فى حى راق كيف رصدت الفرق بين المواطنين فى الأحياء الراقية والشعبية؟
- فى الأحياء الشعبية تسأل الناس عن بعضها، ويكون الشخص حريصًا عندما يكون جاره فى مشكلة على أن يساعد، فالمشاركة سمة أساسية، وبالتالى فإن شعور الفرد بأنه ينتمى لجماعة يعطيه نوعًا من القوة والثقة بالنفس والاطمئنان، لأننى أنتمى لمجموعة كبيرة حريصة على مصالحى ومشاعرى.
ولكن فى الأحياء الراقية تكون الانعزالية هى السمة الأساسية، بمعنى أنك لو عرفت جارك الذى يسكن أمامك فقد يكون هذا شيئًا جيدًا، لكنك لن تعرف هو شغال إيه وربما لا تعرف اسمه.
■ هناك عامل ظهر من التسعينيات وهو «ثقافة الكمبوند».. فما هو التأثير الاجتماعى بعزل فئة معينة لنفسها داخل أسوار؟
- اجتماعيًا لا تجعلنا مجتمعًا واحدًا، بل تجعلنا مجموعة من المجتمعات، كل جزء منه مجتمع بمفرده لا يهتم بما يحدث خارج «الكمبوند»، وعلى مستوى وحدة المجتمع فهذا شىء سلبى وغير مطلوب، وطبعًا هذا يفتت العلاقات بدرجة كبيرة، ويكون ملمحًا غير سوى للمجتمع ككل، لكن رغم ذلك أصبحت المجتمعات الصغيرة المغلقة على نفسها، والتى لا تهتم بالآخرين سمة، وهى ليست موجودة فى مصر فقط.
■ هل الدراما التى تم إنتاجها خلال السنوات الماضية «شيطنت» الأحياء الشعبية وربطتها بمفردات جديدة من المخدرات والعلاقات الغريبة؟
- هذا حدث بشكل كبير خاصة فى الفترة التى سبقت ثورة يناير، وكانت هناك مجموعة من الأعمال التى صنعت الربط، بحجة التعامل والرصد الطبيعى للواقع، وكانت هناك أعمال محرضة على العنف والكراهية والأمور غير الجيدة، ولا نقول إن تلك الأمور غير موجودة، ولكن ليس بهذه الدرجة، وتسليط الضوء عليها بهذا الشكل الكبير ليس فى الصالح العام.
والدراما كان لها دور كبير فى ذلك، لأنها أكثر مادة إعلامية تؤثر فى الناس، حتى فى كل الاستطلاعات والآراء، وهى تحتل مكانة متقدمة على الإعلام المباشر، لذلك تمت صناعة بعض الأعمال التى أعتبرها شكلًا من أشكال التحريض على النظام العام، ورسمت صورة غير صحيحة عن الحارة الشعبية.
والدراما لا بد أن يكون لها دور إيجابى داعم للمجتمع، مثل الدراما التركية، التى يحرصون فيها على إظهار مناظر جميلة أدت إلى دعم السياحة بشكل كبير، وأدت إلى أن البلد يظهر فى صورة أفضل من شكله الحقيقى.
ونحن فى مصر قدمنا العكس، ونجعل الدولة أو المجتمع أقل من حقيقته، والمجتمع ليس بهذا السوء، والدراما حاليًا بها إيجابيات أكثر، لكننا نحتاج دراما أكثر مما هو موجود ومما هو سائد، ونحتاج إلى التعبير عن كل الفئات، وليس التركيز على قضية معينة، لأن المجتمع متنوع من ريف وحضر، ومن فئات اجتماعية متوسطة ودنيا، وكل هذه الفئات لا بد أن تنعكس فى الأعمال الدرامية حتى تنقل صورة حقيقية أو شبه واقعية للمجتمع.
■ هل نفتقد كتاب دراما من الوزن الثقيل؟
- طبعًا، لأننى لا أؤيد الكتابة من خلال ورش العمل، فالكاتب أو المؤلف الذى يريد أن يقدم رسالة للناس أفضل من التأليف الجماعى والتعدد فى الأفكار، الذى يجعل المنتج النهائى به خلل أو تشويش، وليس به نفس الانسجام الذى يحدث من خلال المؤلف الواحد، ويفتقد الرؤية التى يريد أن يقدمها لرصد الماضى وتوصيف الحاضر والتنبؤ بما يمكن أن يحدث فى المستقبل.
وأنا أعتقد أن المؤلف الواحد الذى لديه رؤية يستطيع أن يقدم أشياء بها استلهام للواقع، لكن الورش تضر الدراما والتسلسل فى الأحداث، لأنه يكون بها أكثر من وجهة نظر أو رؤية.
وجزء من الدراما يجب أن يكون داعمًا للذاكرة الوطنية، وهذا ظهر جليًا فى الفترة الأخيرة، فى أعمال مثل «الاختيار» و«الكتيبة ١٠١»، لكن علينا التساؤل: ما هو الخط الفاصل الذى يجب ألا تتجاوزه الدراما من دورها فى حماية الذاكرة والوجدان وبين الوقوع فى فخ الدعاية؟ فكلما كان العمل مشتقًا من أحداث واقعية حقيقية وبه شخصيات طبيعية، سيصل للمشاهد بشكل أكبر، فالدراما يجب أن تظهر الإنسان على طبيعته، لأنه لا يوجد إنسان ملاك لا يخطئ، وعندما نخرج نماذج لا تخطئ فهذا يقلل من مصداقية العمل الدرامى.
وأكثر مسلسل توقفت عنده فى الفترة الماضية على المستوى الاجتماعى كان مسلسل «رمضان كريم»، لأنه نقل صورة حقيقية لما يحدث فى المناطق الشعبية من حوارات ومجادلات، وقديمًا كان مسلسل مثل «ليالى الحلمية» هو الأقرب لى، فهذه مسلسلات كانت بها رسائل، حتى فى الحلقة الواحدة منها، وكانت تصل إلى الناس وتؤثر فيهم، وهو ما نحتاج إليه لأن مصر دولة نامية، ونحن لدينا مشكلات كبيرة وعملية التوجيه مطلوبة، ولكن يجب أن تتم بطريقة غير مباشرة وبسيطة وسلسة.
■ زمان كان الفنانون والمطربون أصدقاء للكتاب وأساتذة الجامعات واختفت هذه الظاهرة الآن فهل لديك تفسير لذلك؟
- سبب عدم وجود علاقة بين الفنانين والكتاب وأساتذة الجامعات هو المتغيرات التى أدت لتفكك المجتمعات، وزمان كنا نرى الموسيقار محمد عبدالوهاب فى معية الشاعر أحمد شوقى، وفى الدور السادس فى جريدة «الأهرام» كنا نرى ندوات شبه يومية يحضرها جميع النجوم والكتاب، والفكر الجمعى وتبادل الأفكار كان يصب على الكل، لكن ذلك قل الآن.
■ هل قلت تلك الندوات لتراجع مستوى التعليم؟
- التعليم فى حالة من التراجع بصفة عامة، وكل فنان أصبح منشغلًا بنفسه ويبحث عن الشهرة لنفسه بشكل أكبر، والعمل الجماعى يتقلص ويقل لصالح الظهور الفردى وأن يكون الفنان هو الترند، وهذا يمكن أن يشكل مكسبًا لبعض الوقت، لكن على المدى البعيد ستكون هناك خسارة للجميع.
■ بعض صناع الفن يقولون إن التركيز على الإيجابيات «ليس شغل الدراما».. فما تعليقك؟
- عدم التركيز على الإيجابيات من بعض صناع الدراما هو وجهة نظر، لكن يجب رصد الواقع كما هو، لأننا نحتاج لتضافر كل الجهود، ونحتاج للتنمية، وأن يتعاون كل الجهات من أجل المجتمع، لأن الدراما لها دور ووظيفة وليس فقط لملء الوقت.
■ قلت فى عام ٢٠١٦ إن المشهد الإعلامى يعانى من تشتت واضطراب وعشوائية.. فما أسباب ذلك فى رأيك؟
- الإعلام فى أى مجتمع هو انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، وحتى يحقق الإعلام وظائف إيجابية لا بد أن تتوافر فيه عدة شروط، أولها أن تكون هناك ثوابت يحرص عليها الإعلام، ويؤكد على عدم اختراقها لأى سبب من الأسباب، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا أو مملوكًا للدولة.
والثوابت تأتى من الدستور، ونحن لدينا دستور ٢٠١٤، وهو من أفضل الدساتير التى مرت علينا، وينص على أن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة، وأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، ولا يجوز اختراق ذلك، وهذه المواد تتم ترجمتها لمجموعة من القوانين؛ لأن من يخترقها لا بد أن يحاسب بالقانون، لذا فالدستور ممتاز، لكن التشريعات والقوانين فيها عيوب.
وقد شاركت فى «لجنة الخمسين» لدراسة التعديلات الدستورية فى عام ٢٠١٣، وظلت هذه اللجنة لمدة عام ونصف العام تعد لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، واطلعت على كل التشريعات فى العالم لوضع مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام فى مصر، وحين عُرضت المواد على الحكومة حدث بعض التعديلات، وكذلك مجلس النواب أحدث بعض التعديلات الأخرى، وأرى أن تلك التعديلات كانت سلبية.
والمنظومة الإعلامية حتى تكون متكاملة وتؤدى للارتقاء بالإعلام والمجتمع لا بد أن يكون هناك توازن، للحفاظ على ثوابت الدولة واستقرارها، وحق الصحفى فى الحصول على المعلومات وتقديمها للناس، طالما لا يخترق الأمن القومى، بأى شكل من الأشكال، وحق الجمهور المعرفة.
وميزة القانون هى خلق هذا التوازن فى صيانة الدولة وممارسة الصحفى واجباته وحق المواطن فى المعرفة، والخلل يحدث عند تجاوز ذلك.
■ من خلال وجودك بالمجلس الأعلى للصحافة فى السنوات التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو.. ما شهادتك الميدانية على المنظومة الإعلامية؟
- هذه الفترة كانت صعبة، وأرى أنه يجب الحرص على إعلام الدولة بشكل أكبر، لأن الإعلام المملوك للدولة، سواء الصحف أو التليفزيون، كان مكبلًا بقدر كبير من الديون، وكثير من الصحف واتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ليس لها ذنب فى هذه الديون، وكنت أتصور أن الدولة ستضع مشروعًا لإسقاطها لكن ذلك لم يحدث، وظل الإعلام المملوك للدولة يعانى من الديون حتى وصل لمرحلة مزرية، خاصة أن بعض الديون كانت بعلم الدولة.
كما أشجع على إنشاء كيانات إعلامية منافسة، دون القضاء على الأنظمة القديمة، خاصة أن الدولة المصرية لديها بنية إعلامية تحتية قوية للغاية، سواء فيما يتعلق بالصحف أو محطات البث الأرضى أو الفضائى، وغيرها من أنماط الإعلام.
ومشاكل الإعلام الآن متعلقة بالجوانب الإدارية، وليس بالإمكانات المادية على الإطلاق، كما أن الإعلام تعرض لفقدان كامل فى المصداقية فى حرب ١٩٦٧، ولكن تغيرت الفكرة فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، لذا فإن تراجع الإعلام متعلق بكيفية إدارته بقدر كبير.
والإعلام المصرى كان متميزًا فى تغطيته لحرب غزة بصورة لم أتوقعها، وبخاصة قناة «القاهرة الإخبارية»، التى نشرت شبكة مراسلين كبيرة فى قطاع غزة، واستطاعت تصوير مشاهد ولقطات حية وعرضها للعالم بأكمله، كما استطاعت، فى وقت وجيز، أن تصبح من المصادر الأولى للمعلومات الإخبارية.
وقد قطعت مصر خطوات جيدة فى الإعلام، ويمكنها أن تقطع الكثير، خاصة أنها تمتلك كل الإمكانات التى تؤهلها لذلك، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى قدر كبير من التنوع فى الإعلام، مع ضمان الحفاظ على القومية المصرية، وهذا التنوع يؤدى إلى مزيد من الرقابة والفاعلية وطرح البدائل أثناء الأزمات.
كما أن الإعلامى بحاجة مستمرة إلى التدريب والتأهيل، خاصة أن الإعلام به تغيرات يومية، ونجاحه مرهون بتعليمه، لأننى لا أؤمن بفكرة وجود الموهبة دون علم، والإعلامى أيضًا لا بد أن يعلم رد فعل الجمهور على الأخبار التى يتم نشرها، ونحن نفتقد مراكز متخصصة فى رصد رد فعل الجمهور على الموضوعات التى يتم بثها أو تتم كتابتها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إلغاء «البدل النقابى» للصحفيين، لأنه ليس له سند قانونى، كما أنه ليست له علاقة بالمهنة، لكن يجب قبل إلغائه إعادة النظر فى رواتب الصحفيين بشكل جدى.
وقد أوصيت بإلغاء «البدل» للصحفيين عندما كنت وكيلًا للمجلس الأعلى للصحافة، خاصة أن هذا البدل كان يمثل عبئًا على الدولة بصورة كبيرة، كما أن فكرة منحه لكل المنتمين للنقابة، بمن فيهم المعارضون، هو أمر غير معقول، لكن هذه التوصية لم يتم العمل بها تحسبًا لردود الأفعال.
■ هل تعليم وتدريب الصحفيين فى ظل التطور التكنولوجى السريع قليل بالقدر الذى يجعلهم متأخرين عن مواكبة الحداثة؟
- الدولة المصرية لديها بعض المشاكل الصحفية، وهذه الأزمات يمكن حلها عندما يتم تغيير، وليس تعديل قانون نقابة الصحفيين، الذى يتم العمل به منذ عام ١٩٧١، والذى كان يتحدث عن «الاتحاد الاشتراكى».
كما أن قطاع الإعلام المصرى بحاجة إلى نقابة للإعلاميين، لأن نقابة الإعلاميين الحالية ما هى إلا لجنة تم عملها بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، لمدة ستة أشهر، لتجميع الاستمارات من الإعلاميين لتشكيل مجلس إدارة، لكن هذه اللجنة التى مدتها ٦ أشهر تعمل حتى الآن، لذا فقانونيًا لا توجد نقابة للإعلاميين.
والإعلام أيضًا يحتاج إلى الموضوعية بشكل كبير لإحداث طفرة فى الصناعة الإعلامية، خاصة أنه أصبح هناك انفتاح كبير أمام الجمهور للحصول على المعلومة من المصادر المختلفة، ويمكن القول إن تعدد المصادر المعلوماتية أمام المتلقى يمثل تحديًا للإعلام والدولة معًا.
لذا كان لا بد من إنشاء قانون لحرية تداول المعلومات، لكن هذا القانون لم يظهر حتى الآن، وفى حالة ظهوره سيحدث نقلة كبيرة فى صالح الدولة والإعلام، لأن هذا القانون يتيح المعلومات، ويكون الصحفى حينها بمثابة حلقة الوصل بين المعلومة والمواطن، والمسئول الذى يمتنع عن منح المعلومة يخضع للمحاسبة، وهذه القوانين مطبقة فى العالم بأكمله، لكن بجانبها يجب أن تكون القومية ومصالح الوطن محفوظة بصورة كبيرة ولا يمكن المساس بها.
■ ما الذى ينقص العاملين بالدراما فى مصر؟
- الدراما تكون رائعة كلما استلهمت موضوعاتها مما يحدث فى المجتمع مع نقل صورة واقعية لما يحدث فيه، وليس صورة لتشوهات المجتمع، بمعنى أننا نرصد السلبيات ونعطى شعاعًا من الضوء لعلاجها، لأن إبرازها فقط قد يؤدى لنوع من الإحباط والنقمة.
وفى المجتمعات النامية لا بد من إعطاء نوع من الإيجابية وفتح منافذ للخروج من السلبيات، كما أن لدينا نماذج إيجابية فى كل المجالات، لكننا لا نسلط الضوء عليها بشكل كافٍ.
