"الاتحاد الزراعى" يطرح حلولًا لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والحد من ارتفاع أسعارها

أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه طرح عددًا من الحلول للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لزيادة الإنتاج الزراعي من القمح والأرز والسكر والبصل للحد من ارتفاع الأسعار للمستهلك وتحقيق هامش ربح للمزارعين من تدني سعر الضمان المعلن لمحصول القمح مقارنة بالأعلاف والأسعار العالمية للقمح، وهو ما قد يتسبب في عزوف شريحة كبيرة من المزارعين عن تسليم القمح أو اللجوء لاستخدامه كأعلاف حيوانية كبديل للأعلاف، وفي بعض المناطق يتم التخلص من زراعات القمح واستخدامها كأعلاف خضراء للمواشي لسرعة تجهيز الأرض لزراعتها محاصيل ذات عائد أكبر ومنها البطاطس والفاصوليا، مطالبًا بألا يقل سعر استلام القمح خلال الموسم الحالي عن 2000 جنيه للإردب حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضي من عزوف شريحة من المزارعين عن تسليم المحصول.

تقاوي البطاطس 

وقال "حمادة"، في تصريحات" لـ"الدستور"، إن نقص تقاوي البطاطس هذا الموسم يرجع إلى حصول عدد محدود من التجار على تقاوي البطاطس وتلاعبوا في أسعار التقاوي لترتفع من 49 ألف جنيه للطن إلى 107 آلاف جنيه للطن ودائمًا ما تكون النتيجة هي ارتفاع سعر المحصول في السوق والتأثير على هامش ربح المزارعين بسبب الارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وأوضح "حمادة" أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شكل لجنة للتحقيق في احتكار تقاوي البطاطس، وأن أزمة السكر الحالية سببها تقليص المساحات المزروعة من قصب السكر بمساحة قدرها 50 ألف فدان لصالح محصول البنجر لترشيد مياه الري، وبالتالي لا بد من زيادة الحوافز المقدمة لمزارعي قصب السكر وبنجر السكر، خاصة أن مصانع العسل الأسود تدفع للمزارعين 100 ألف جنيه للفدان مقارنة بـ52 ألف جنيه للفدان من مصانع قصب السكر.

وأوضح "حمادة" أن هناك تلاعبًا في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات، حيث يتم تسجيل زراعات الفراولة في مساحات غير مزروعة بالمحصول للحصول على 18 شيكارة للفدان، وهو ما يؤثر على توزيع باقي حصص الأسمدة للمحاصيل الأخرى ومنها القمح، لافتًا إلى أن الاتحاد سيوجه دعوة لرئيس البنك الزراعي علاء فاروق لعرض مشكلات كارت الفلاح الذكي التي تؤثر على منظومة صرف الأسمدة وإجبار المزارعين على البحث عن الأسمدة من السوق الموازية للعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات موسعة للاستماع لمقترحات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الزراعي حول قانون التعاون الزراعي الجديد بحضور المستشار القانوني لوزارة الزراعة.

ومن جانبه طالب وليد السعدني عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية العامة للأقطان، بسرعة التدخل وسرعة تقديم مذكرة عاجلة للحكومة من أجل إعادة التسويق التعاوني للقطن، وأن يكون الحد الأدنى لاستلام أقطان الوجة القبلي 11 ألف جنيه للقنطار و13 ألف جنيه للإردب من أقطان الوجه البحري، خاصة أن هناك تفاوتًا في سعر بيع القطن وفقًا للمنظومة المعمول بها في الوقت الحالي.