برلمانى: قرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور خطوة ذكية وجريئة
اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد، بمثابة خطوة ذكية وجريئة تهدف إلى تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال الخبيري، في تصريحات صحفية، إن هذه القرارات تعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، والذي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، سيسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد النائب نادر الخبيري أن الزيادات في الرواتب والحوافز للعاملين بالدولة تعكس التقدير والدعم للكوادر الحكومية الذين يسهمون بفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الزيادات تحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تركيز القرارات على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم يعكس الرغبة في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
ولفت النائب نادر الخبيري إلى أن تحقيق زيادات في المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي يمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم، مما يعكس الالتزام برعاية المتقاعدين وتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.
إجراءات الحماية الاجتماعية
وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
كما تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2025/2024.
