ميرال الهريدى: قرارات الرئيس تحقق أهداف الدستور فى حق المواطن بتوفير حياة كريمة
ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خاصة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية من المعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وأكدت "الهريدي" أن الدولة المصرية قيادة وحكومة حريصة كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح الشاملة لتوفير كافة سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة المتأثرة بتوابع وآثار الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتسببت في غلاء الأسعار.
وشددت على أن الدفع بقرارات الحماية الاجتماعية يحقق أهداف الدستور المصري في حق المواطن في توفير حياة كريمة وأفضل ظروف معيشية تليق بإنسانيته، وبما يتناسب مع أهداف وجهود السعي نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تطمح إليها مصر والمصريون.
ووجهت النائبة ميرال الهريدي عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بسرعة التحرك لتعضيد المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، مؤكدة أن استقرار الدولة المصرية حاليًا يرجع الفضل فيه للشعب البطل الذى تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي، وجهد ورؤية رئيس عظيم، ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة الوطن.
وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.
زيادة الأجور
وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
