سياسيون: الأجهزة الأمنية ماضية بقوة فى محاربة «مافيا الدولار»
ثمّن عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب جهود الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار، التى أسفرت عن تراجع سعره بشكل حاد، ما يعنى تراجع الأسعار وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لمصر.
وأشاد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية التى أسفرت عن ملاحقة تجار السوق السوداء والمضاربين فى النقد، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية أسفرت عن تضييق الفجوة السعرية بين السعر الرسمى للجنيه مقابل الدولار فى البنوك وفى السوق الموازية.
وأوضح أن حملات وزارة الداخلية على تجار العملة أسهمت فى تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء بأكثر من ٢٠ جنيهًا، مشددًا على أهمية مواصلة بذل الجهود لحماية الاقتصاد الوطنى والعملة المحلية.
وقال النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، إن تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء نتاج طبيعى للجهود الحكومية والبرلمانية، من خلال منح سلطة الضبطية القضائية لضباط الجيش للتصدى لمحتكرى السلع التموينية والمضاربين فى العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الحكومة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار لأكثر من ٢٠ جنيهًا.
وأضاف أن هبوط سعر الدولار فى السوق السوداء أمر متوقع بعد الخطوات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على هذه «الفقاعة المصنوعة»، لافتًا إلى أن التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، والاستثمارات الخاصة فى تطوير مدينة «رأس الحكمة»، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كلها عوامل تسهم فى تعزيز قوة الاقتصاد وتعكس ثقة المجتمع العالمى فى السوق المصرية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى أسهم بقوة فى منح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعد واحدًا من أهم المستثمرين فى مصر، إذ إن مصر ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا سيواصل الدولار الهبوط فى السوق السوداء.
من جهته، أوضح ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية يعود إلى عدة عوامل، من أهمها قيام وزارة الداخلية بتنفيذ القانون وضبط المضاربين والمتاجرين فى الدولار ومصادرة المضبوطات.
وأشار إلى أن القانون يمنع بيع الدولار خارج البنوك وشركات الصرافة، ويعاقب من يفعل ذلك بالحبس ومصادرة الدولارات المضبوطة، لافتًا إلى أن منح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة، من خلال القانون الذى أصدره البرلمان مؤخرًا بتخويل ضباط الجيش سلطة تحويل المتهمين للقضاء العسكرى الناجز بأحكامه الرادعة، يسهم فى ضبط السوق المصرية، سواء كان فى الدولار أو السلع الغذائية.
ودعا إلى مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل المجرمين المتلاعبين فى بيع وشراء الدولار فى السوق السوداء، مؤكدًا قدرة الحكومة على إنهاء ظاهرة التعامل بالنقد الأجنبى خارج المصارف القانونية.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن سعر الدولار فى السوق السوداء ليس دقيقًا ولا يمكن الاعتماد عليه فى تحديد السعر الحقيقى، نظرًا لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب.
كما ثمّن الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، جهود الدولة الأخيرة لمواجهة السوق السوداء التى تتلاعب بسعر الدولار أو العملات الأجنبية عامة، مؤكدًا أن جهود الدولة خلال الفترة الراهنة لعبت دورًا كبيرًا فى القضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال ٢٤ ساعة فقط ما يقرب من ٢٠ جنيهًا.
وأكد «أبوالعلا» أنه مع استمرار جهود الدولة سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل حربها على «مافيا الدولار»، ووجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطنى، ومحتكرى السلع الغذائية لرفع سعرها.
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية التى نفذت توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتمكنت من ضبط تشكيلات عصابية تخصصت فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وواصلت توجيه الضربات الأمنية للمتاجرين فى النقد الأجنبى والمضاربين فى العملات الأجنبية.
