ياسمين فؤاد: نعمل على زيادة إيرادات صندوق حماية البيئة من خلال إيرادات المحميات الطبيعية والاستثمار بها
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد الأتوم استشارى ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك للتشاور حول الأهداف التى قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له نظرًا لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى والذى يعد قطاعًا اقتصاديًا حيوىًا فى مصر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تزامن مع بداية المشروع عام ٢٠١٨ العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي لتصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة، وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك على كافة الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص، كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية، فكانت فترة للتنسيق والتعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي ما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.
وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، مشيرة إلى أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات، وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلون على المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة على مستوى الأطفال والشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الإيكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الإيكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك اهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم وجعله منتجًا سياحيًا فريدًا، علاوة على فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
وأوضح د. محمد الأتوم، الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم اتفاقه التام مع رؤية سيادتها في أهمية المشروع وأنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وإننا كمقيمين للمشروع نثمن كافة الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعين لخلق منتج السياحة البيئية.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليًا وتغير المفاهيم والرؤى لدى كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى، مؤكدة أننا نعمل على تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات، ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها، خاصة أن هذه المنطقة تتميز بوجود الدلفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.
مؤتمر المناخ cop27 أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة
وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة، حيث إن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويًا، لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية والمستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر وخارجه بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة أن مشروع جرين شرم سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.
وأشار د. محمد الأتوم أن الاستدامة المالية للمحميات وتنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها.
أكدت وزيرة البيئة سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد عملت الوزارة على الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة ومفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضًا، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويًا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.
