رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تكشف أهمية دعوة الرئيس السيسي لاستئناف جلسات الحوار الوطني

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة ب،مجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي خلال الفترة القادمة، واستئناف جلسات الحوار الفعلية والتركيز على الشأن الاقتصادي.

وقالت "التمامي"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي باستئناف الحوار يكشف أهميته واعتراف الدولة واحترامها الشديد لتوصياته.

وأشارت إلى أن استكمال جلسات الحوار الوطني، فى الفترة الراهنة، سيكون أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الازمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق، سيسهم في الخروج بتوصيات تساعد على الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز الأزمة الحالية.

ولفتت إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، رغم مكانته وقدرته على الصمود أمام موجات التضخم وكورونا والحرب الروسية الاوكرانية علاوة على اتساعه بعد عمليات التنمية الشاملة والمشاريع القومية الكبرى.

ونوهت بأن استئناف الحوار الوطني بالتركيز على القضية الاقتصادية سيكون فعالاً لتقديم توصيات بخصوص خفض التضخم ومواجهة مشكلة نقص الدولار، والتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه الدولة اليوم  والعمل على تعزيز أمنها القومي.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مضيفًا أن الحوار سيبدأ فورًا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخرًا بأن يركز الحوار، خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليًا بتداعياتها الاجتماعية.


وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.
ويرى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معًا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعًا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.