تفاصيل خطة الحكومة المصرية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
شهدت السنوات الأخيرة، جهودًا ملموسة من الحكومة المصرية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين جودة حياتهم وتوفير الفرص المناسبة.
ومن خلال سلسلة من البرامج والمبادرات، بدأت الحكومة في تقديم الدعم المالي والطبي، وزيادة فرص العمل المناسبة، إلى جانب تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وخلال السطور التالية نرصد جهود الحكومة المصرية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين وضعهم في المجتمع.
في البداية ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، قدمت الحكومة المصرية كل الرعاية والدعم، حيث حرصت الدولة في الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما عملت الحكومة على إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وفي عام 2016 أطلقت الحكومة المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كما أعلن الرئيس السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، كما تم تخصيص نسبًا لتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب.
وتم إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوى الهمم، ووجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه، كما تم اطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوي الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وتم إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم، كما اطلقت الحكومة برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.
تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما في ذلك "مشروع رقمنة المناهج"، الذي يخدم 18000 طالب وطالبة، وقامت وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى إلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.
كما قامت وزارة التعليم بتدريب 5400 من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة، تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي.
وقدمت الحكومة المصرية دعمًا نقديًا وخدميًا مباشرًا لذوي الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنيًا، بالإضافة إلى 33. تدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة
