الإحصاء: الدولة حققت إيرادات تخطت التريليون جنيه فى أول 9 أشهر من 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق الدولة إيرادات تخطت التريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2023 بقيمة قدرها 1039.1 مليار جنيه بين شهري يناير وسبتمبر 2023 مقابل 789.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 250 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 31%.
ارتفاع الإيرادات الضريبية
وأوضح جهاز الإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الإيرادات الضريبية وحدها ساهمت بـ84% من إجمالي إيرادات الدولة خلال تلك الفترة، بعدما ارتفعت إلى حدود 879.6 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2023 مقابل 640.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى من 146 مليار جنيه لـ 158.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما هبطت إيرادات المنح من 2.6 مليار جنيه لـ 920 مليون جنيه.
ضريبة القيمة المضافة
وفى سياق متصل، سجلت إيرادات الدولة المتحققة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 نحو 335.13 مليار جنيه مقابل 258.76 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 76.3 مليار جنيه بنسبة 29.5%، وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى حدود 285 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل 211.4 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، حيث تساهم ضريبة القيمة المضافة بالنصيب الأكبر من الإيرادات الضريبية بنحو 127.9 مليار جنيه، يليها الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب 87.6 مليار جنيه، والضرائب على الممتلكات 54.2 مليار جنيه.
ووفق وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترة 2024-2030، تستهدف الدولة زيادة مواردها والتقليل من الضغوط التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر، والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمي خلال العام، لتحقيق نمو في الإيرادات العامة بنسبة تقدر بنحو 41% خلال العام المالي الجاري.
الإعفاءات الضريبية والجمركية
كما تعتزم الحكومة مواصلة تقليص والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية واستبدالها بحوافز نقدية أو غيرها من الحوافز المباشرة، وتطوير منظومة الضرائب من خلال تعيين كفاءات جديدة لإجراء حصر دقيق بالأنشطة غير الرسمية، إلى جانب دراسة إقرار أية تعديلات تشريعية مطلوبة بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية، والإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء وتوسيع نطاق التنفيذ ما يساعد على ضبط الإنفاق العام وربطه بنتائج ملموسة لكفاءة عمل الوزارات.
