لإفساح المجال للقطاع الخاص.. خطة لخفض شركات قطاع الأعمال إلى 50 شركة (خاص)

تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام، خطة خاصة للتخارج من شركاتها لصالح القطاع الخاص، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الفرص الاستثمارية الجديدة. 

وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام لـ"الدستور"، عن تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتخارج من بعض القطاعات والصناعات لصالح القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل الحكومة علي تنفيذها لزيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في معدل النمو الاقتصادي.

أضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الخطة اشتملت على تخفيض حصص وزارة قطاع الأعمال العام في بعض الشركات التابعة للوزارة والتي تساهم فيها شركات الوزارة.

وأوضحت أن عدد الشركات التي ستتخارج منها وزارة قطاع الأعمال العام قد يصل إلى أكثر من 30 شركة تابعة ومساهمة فيها وزارة قطاع الأعمال عبر شركاتها التابعة.

وأكدت أنه على سبيل المثال، خفضت وزارة قطاع الأعمال حصتها في شركة الشرقية للدخان من نحو 51% إلى 21%، في الصفقة الأخيرة التي تمت مع جلوبال الإمارتية.

تخارج “قطاع الأعمال” من الشركات

تابعت المصادر أنه تخارجت وزارة قطاع الأعمال العام بشكل كامل من شركة “باكين”، إحدى الشركات التي كانت تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لصالح شركة الأصباغ الإمارتية، موضحة أنه حدث تخارج كلي لصالح الاستثمار الأجنبي.

أوضحت أنه حدث تخارج جزئي أيضا من صناعة الفنادق عبر طرح شركة “أليجاس” المالكة لـ7 فنادق كبرى كانت تمتلكها شركة “إيجوث” إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، في الصفقة التي تمت مع التحالف المصري الإماراتي.

تابعت أن هناك شركات أيضا مرشحة للتخارج الجزئي عبر مفاوضات تتم مع المستثمرين منها شركتي سيد للأدوية وشركة مصر للمستحضرات الطبية المملوكان للشركة القابضة للأدوية.

أكدت المصادر أن الوزارة خفضت حصتها أيضا في شركة مصر للفنادق المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث وصلت حصة القابضة للسياحة والفنادق بها إلى نحو 50%.

وأوضحت أن باقي الشركات المرشحة للتخارج الجزئي عبر بيع حصص منها لمستمثر استراتيجي أو طرحها في البورصة، منها هي شركات النصر للتعدين ومصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والدلتا للصلب وحلوان للأسمدة وكيما والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للإسكان والتعمير، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح ومدينة مصر.

أكدت أن هناك خطة لتقييم أداء ونتائج الشركات في إطار تحقيق المستهدف من خطة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن عدد شركات قطاع الأعمال العام من المتوقع وفقا للخطة أن يصل إلى 47 شركة، بعدما كان نحو 124 شركة خلال عام 2019، مملوكة لـ8 شركات قابضة، هي شركات القابضة للأدوية، والمعدنية والكمياوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والغزل والنسيج، والنقل البحري والبري، والتأمين، وجرى تصفية شركات القومية للأسمنت والحديد والصلب المصرية والنصر لصناعة الكوك والملاحة المصرية، فأصبح العدد 120 شركة، نفذت خطة خاصة لإعادة هيلكتها ودمج الشركات المتشابهة النشاط، وانتقلت شركات كلا من القابضة للنقل لوزارة النقل والقابضة للتأمين لصندوق مصر السيادي، وجرى نقل شركتي الجمهورية والمصرية لتجارة الأدوية إلى هيئة الشراء الموحد.

أشارت المصادر إلى أنه وصلت عدد الشركات إلى نحو 68 شركة مملوكة بتبعية مباشرة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومن المقرر خفض هذا العدد عبر التخارج إلى نحو 50 شركة، في إطار إصلاح وإعادة هيلكة الشركات التابعة والعمل على زيادة الناتج القومي للدولة منها، بخلاف خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المصري والأجنبي.