برلمانية الإصلاح والتنمية: إرادة سياسية كبيرة لدى الرئيس لدعم فئة الاشخاص ذوى الإعاقة
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم فئة الاشخاص ذوى الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون لاشئ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف أبو العلا، أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار أربع سنوات لم يتم شئ، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية، متابعًا للاسف نتيجة الصندوق صفر الآن وأخشى أن بعد سنوات أن يكون لاشئ.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لابد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10 فى المائة من المجتمع.
وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون فى جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن العديد من المواد التى نصت صراحة وألزمت الدولة على حماية حقوق ذوى الغعاقة ودمجهم فى المجمع بصورة كبيرة، حيث نص المادة 81 من الدستور على " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
