"الرقابة المالية" تنتهى من المراجعة الدورية لمؤشر "التسعير"

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسئول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كل أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين في بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل التي تقدمها، حرصًا من الهيئة على المتابعة المستمرة؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة استهدافًا لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عملية المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسئول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قد أسفرت عن  تحقيق نتائج مهمة تمثلت في المرونة العالية لدى جهات التمويل المرخص لها من الهيئة وتحسن قدراتها في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب الزيادة في سعر الكوريدور، تمحور التمويل حول خدمة العملاء متوسطي المخاطر، وذلك عبر حدوث استقرار نسبي في تكلفة التمويل خلال الربع المالي الأخير من عام 2023، حيث تبين تحقق ثبات تكلفة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 100%، استقرار تكلفة التمويل على مستوى جهات تمويل المشروعات المتناهية الصغر بنسبة 88%، لتكون أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات المتناهية الصغر وفقا لمقياس الوسيط الحسابي Median من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 33.15% للعملاء مرتفعي المخاطر.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي بواقع 1%، إلا أن آليات مؤشر التسعير المسئول استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 88% موزعة على (نسبة 78% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات أسعار تكلفة المنتجات، ونسبة 10% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بصورة طفيفة بنسبة 12% لبعض الجهات، وذلك على مستوى التمويل الفردي.

أوضح أنه في سبتمبر الماضي تم التدشين الدوري للمؤشر المرجعي للتسعير المسئول لمنتجات التمويل المقدمة لهذه المشروعات من قبل الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، ما يتيح للمواطنين الحصول على بيانات مقارنة لإجمالي تكلفة التمويل بصورة سليمة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظرًا لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى 3.8 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل نحو 54 مليار جنيه، حتى نهاية نوفمبر 2023.

وأشار إلى أن الإصدار الحديث للمؤشر يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يمكن جميع المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وبما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

ولفت إلى أنه وفقا لقاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة، فقد تحققت نتائج إيجابية على مستوى التمويل الجماعي بنسبة إجمالية بلغت نحو 77% من الجهات موزعة على (نسبة 44% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات تكلفة المنتجات، ونسبة 33% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بنسبة 23% من الجهات، وعلى نطاق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد تحققت نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 100% في ثبات الأسعار على مستوى جميع الجهات.

كذلك أوضحت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل Minimum الذي تدرج في التمويل الفردي للمشروعات المتناهية الصغر بدءًا من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولًا إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تدرج في التمويل الجماعي بدءًا من 18% لدى العملاء منخفضي المخاطر، ووصولًا إلى 23.2% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، ما يتبين معه استقرارًا على مستوى التمويل الفردي وانخفاضًا على مستوى التمويل الجماعي مقارنة بشهر الأساس لانطلاق المؤشر المرجعي وفق أسعار أغسطس 2023.

وقد ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكرارًا في السوق الـ"Mode"، التي بلغت وفقًا له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات المتناهية الصغر نحو 37% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 35.3% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي ومنخفضي المخاطر للتمويل الجماعي، بينما يتم تفضيل العملاء متوسطي المخاطر على مستوى التمويل الفردي، وهو ما يفسر الارتفاع في تكلفة تمويل مرتفعي المخاطر وانخفاض تكلفة تمويل متوسطي المخاطر وثبات تكلفة تمويل منخفضي المخاطر مقارنة بأغسطس 2023.

على الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تدرجت وفقًا لمقياس الـوسيط الحسابي "Median" من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولًا إلى 22.7% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل "Minimum" للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءًا من 19.5% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولًا إلى 20.6% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مقياس الأسعار الأكثر مشاهدة وتكرارًا في السوق الـ"Mode" مستويات الأسعار بنحو 21.5% للعملاء متوسطي المخاطر، حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.

كما تلاحظ بالإصدار الحديث تحسن قدرات جهات التمويل على ضبط التكاليف مقارنة بأسعار أغسطس 2023:
• على مستوى التمويل الفردي فإن:
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بثبات أسعارها 40 جهة.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 6 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 5 جهات.

• على مستوى التمويل الجماعي فإن:

- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بثبات أسعارها 8 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 4 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 6 جهات.

جدير بالذكر أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يعد التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسئول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة، ومن شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.

حيث راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء، بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.