تشمل مشروعات عديدة.. ننشر خطة محافظة القاهرة الاستثمارية حتى 2030
راعت محافظة القاهرة في خطتها الخمسية الاستثمار باعتباره أحد أبرز القطاعات الواجب تطويرها خلال الخطة الخمسية، ويستعرض “الدستور” خطة محافظة القاهرة الاستثمارية حتى 2030.
ويضم مخطط محافظة القاهرة لبرامج ملفات البعد الاقتصادي وتحسينه عددا من الملفات، أولاها، التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الذكي يشمل التخطيط الاستراتيجي وحدة التخطيط - وحدة التطوير والمتابعة DER - إدارة الاحتياجات - إبرام العقود، تحديد الاحتياجات، إدارة المناقصات المركزية، وتطوير أداء العاملين والهيكل الإداري بإعداد وتاهيل قيادات المحافظة والعاملين بالجهاز المؤسسي - التقويم وضبط إدارة الجودة - تطوير غرفة العمليات المركزية - تطوير وتنظيم الهيكل الإداري اكتشاف وتنمية وتمكين الكوادر - تدعيم ثقافة الشفافية للمحافظة ومكافحة الفساد.
كذلك يعد التحول الإلكتروني الرقمي الذكي حاضر بقوة في الملفات المؤثرة في البعد الاقتصادي، وذلك لتبسيط الإجراءات وميكنة وربط نظم المعلومات بين المحافظة والأحياء وتهيئة بيئة العمل توفير النظم والتطبيقات الرقمية تفعيل الدفع والتحصيل الالكتروني وتأهيل وتدريب العاملين الانتقال لنظم المعلومات الذكية.
وأشارت محافظة القاهرة في رؤيتها لـ2030 لإدار منظومة المشاريع بإنشاء منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة وتقييم أداء المشروعات وبرنامج تدعيم المعرفة والابتكار والبحث العلمي بتبني برنامج شامل لغرس ثقافة الابتكار والمعرفة في المجتمع - دعم الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية - تفعيل الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص والجهات المانحة في دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار.
مشروعات الاستثمار في محافظة القاهرة
وتأتي المشروعات المهيئ بها الاستثمار في الخطة الخمسية، الإعلانات- المحاجر - الجراجات الساحات - السويقات - الأكشاك - المرور - تنشيط السياحة الإيجارات المقابر - تعديل الاستخدام - المحاجر - تعديل الرسوم - تقديم خدمات عبر الإنترنت الشركات المساهمة الخريطة الاستثمارية.
ومن المشروعات المقرر الاستثمار بها، مشروع نقل الأنشطة المقلقة للراحة مشروع الاستثمار المحجري والتعديني مشروع مصانع الخدمات المتكاملة، مشروع تطوير صناعة الرخام والجرانيت " شق الثعبان.
وفي مشروعات الاستثمار العقاري مشروع تطوير منطقة مصر القديمة - إعادة تطوير مثلث ماسبيرو.
والمشروعات غير العقارية موقف السلام - جراج روكسي والتحرير.
ومشروع تطوير الخدمات السياحية - مشروع تطوير كورنيش النيل ومشروع تقنين تراخيص المحلات إعادة فتح الجراجات المستغلة في أنشطة غير مرخصة - تقنين عربات الأكل - إنشاء المشروعات ذات الطابع الحضاري).
