أمين صندوق اتحاد المقاولين يضع روشتة مساندة شركات المقاولات

قال محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاءات بشكل جنوني وغير مسبوق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم، فقد زاد سعر طن الحديد مؤخرا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة.

عبد الرؤوف: يطالب بسرعة صرف المستحقات المالية للمقاولين 

وناشد محمد عبد الرؤوف، في تصريحات له اليوم، بضرورة مساندة هذا القطاع الهام الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية وعقارية تزيد من فرص الاستثمار في هذا البلد وتخلق أيضا تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة، ولا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الأسعار وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن وتشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات.

وأكد أهمية سرعة صرف المستحقات والتعويضات لشركات المقاولات  خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادة الهائلة في أسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لأن التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة، وهذا سيؤدي إلى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات.

زيادة أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة إلى شركات المقاولات استرشادية على أن تقوم لجان من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها، وتحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات، مؤكدا أن هذا النظام تم العمل بها في مشاريع عديدة سابقا لمساعدة الشركات في  الخروج من هذه التحديات.

ودعا عبد الرؤوف إلى ضرورة قيام وزارة الإسكان بزيادت أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي طبقا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء، لتنفيذ هذه المشروعات حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها ولا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها وتكون مهددة بالتوقف، وكذلك ضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

واقترح أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، عددا من النقاط المهمة أيضا للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 شهور إضافية لتسليم المباني السكنية والإدارية، و8 أشهر لمشروعات الطرق نظرا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كاف وهي عنصر أساسي في رصف الطرق.

وأكد الرؤوف أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الأعمال، لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها.