خطة محافظة القاهرة 2030 في تطوير قطاع حماية أملاك الدولة

يواصل "الدستور" نشر خطة محافظة القاهرة الخمسية حسب رؤيتها، واليوم نستعرض، خطة العاصمة حتى 2030 في تطوير قطاع حماية أملاك الدولة.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن إجراء الإصلاحات التنظيمية والتطوير الإداري بفصل الحجز والتحصيل عن الإدارة المركزية للأملاك وفصل الشؤون القانونية بالأملاك وضمها للإدارة العامة للشؤون القانونية وإنشاء وحدة مراجعة ومتابعة ومراجعة موقف العمالة وإعادة توزيعها طبقًا للاختصاصات وتفعيل دور حماية أملاك الدولة.

ولفت المحافظة إلى أهمية تطوير إدارات الأملاك بالأحياء وإجراء التدريبات اللازمة للعمالة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومراجعة اختصاصات الإدارات التي تتعامل معها الأملاك وبجانب مراجعة الهيكل التنظيمي الرسمي للمركزية للأملاك.

وأشارت إلى أن ضمن أعمال التطوير، استكمال أعمال حصر وتسجيل الملفات وحصر الأراضي الفضاء ومراجعة واستكمال حصر التصرفات بجانب مراجعة التعديات على الطبيعة.

مراجعة ملفات أملاك الدولة

وأكدت محافظة القاهرة، أهمية إجراء مراجعة سريعة وعاجلة لملفات الأملاك ومراجعة بيانات الأسعار والمساحات من واقع المحاضر ومن ضمن المراجعات، مراجعة التصرفات في الطبيعة وتحديد الحالات التي عليها نزاع قضائي وحصر المتأخرات وإحالتها للحجز.

وأبرز الإجراءات التنشيطية هي ربط الحوافز بالإنتاج الفعلي به تصنيف ملفات الصرفات حسب المستحقات وكذا المساحة، واتخاذ خطوات لإعفاء المواطنين الجادين من غرامات التأخير لتحفيز التحصيل واتخاذ إجراءات قانونية بشأن من استنفذت تجاهه كل الإجراءات التعاقد مع أحد الخبراء المثمنين للقيام بأعمال الدلالة والتسويق بالأملاك ومساعدة إدارة الحجز والتحصيل وربط المكاتب وزيادة أعداد المحصلين وإعداد تقرير بالإجراءات المتخذه تجاه بعض الملفات المهمة.

وأشارت المحافظة إلى أن أحد أبرز التطويرات استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التطوير بتحديث البرامج وربط شبكة المعلومات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ة واستكمال حفظ المستندات بتقديم الخدمات الإلكترونية.