عشماوى: البورصة السلعية يمكنها جذب النقد الأجنبى عبر مشاركة الشركات العالمية كمشتر

تغيير مسمي البورصة المصرية للسلع لتصبح "البورصة السلعية مصر"

تداول 105 ملايين طن من بدء التداول لـ9 أصناف بقيمة 19 مليارًا جنيه

كميات القمح المتداولة بلغت 1.2 مليون طن بقيمة 12.3 مليار جنيه والسكر 183 ألف طن بقيمة 4.5 مليار جنيه

الشيخ: استهداف زيادة عدد السلع والتجار المتعاملين بالبورصة السلعية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، عن تغيير اسم البورصة المصرية للسلع لتصبح "البورصة السلعية مصر" لتجنب الخلط بينها وبين البورصة المصرية لتداول الأسهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه منذ بدء التداول بالبورصة السلعية في 27 نوفمبر 2020 تم تداول 105 ملايين طن من لنحو 9 سلع في 210 جلسات وتنفيذ ما يقرب من 19 ألف عملية بإجمالي 19 مليار جنيه.

وأكد عشماوي، أن الغرض من إنشاء البورصة السلعية هو تواجد سوق منظم لتداول السلع وتحويل الأسواق غير المنظمة إلى أخرى منظمة، لافتًا إلى أن البورصة تعد إحدى الأدوات التي تستخدم في ضبط الأسعار، خاصة أن ناتج التداول يتم الإعلان عنه بيعًا وشراء بكل شفافية وإفصاح.

وتابع أن التداول في البورصة السلعية يختلف من سلعة إلى سلعة، فتداول القمح يختلف عن تداول الذرة، كذلك يختلف عن تداول الردة والنخالة فلكل سلعة خصائصها.

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، إلى أن أهم ميزة من ميزات البورصات السلعية هو إيجاد علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، بالتالي تقلل الوسطاء في سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير وإحصاءات دورية عن السلع، فضلًا عن أنها آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال إيجاد سعر استرشادي للسلعة.

وتابع عشماوي أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في منصة البورصة السلعية بلغ 1450 شركة فيما وصل عدد المتداولين نحو 500 شركة بنسبة 30% من المسجلين.

وأوضح أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، مشيرًا إلى أنه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيًا (الأحد والأربعاء)، لافتًا إلى وجود نحو 156 مطحنًا عامًا وخاصًا تم تسجيل 139 مطحنًا منهم للتداول، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن.

وفيما يتعلق بسلعة الذرة الصفراء، قال عشماوي إن عدد الشركات المتداولة على المنصة بلغ 62 شركة بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه من خلال تداول 129 ألف طن بعدد عمليات بلغ 555عملية.

وتابع عشماوي أنه فيما يتعلق بالذرة والنخالة بلغ عدد الشركات المتداولة نحو 27 شركة، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 127 مليون جنيه، لنحو 12.7 ألف طن من خلال 58 عملية.

وأوضح أن إجمالي عدد الشركات المتداولة للنخالة بلغ 43 شركة بقيمة 146 مليون جنيه من خلال 17 ألف طن بعدد عمليات 114 عملية.

وبخصوص سلعة السكر، قال عشماوي إنه تم تسجيل 209 شركات بقيمة 4.5 مليار جنيه من خلال تداول 183 ألف طن عبر 891 عملية.

ولفت إلى أنه تم تداول الذهب والفضة في جلسة واحدة، حيث تم تداول 142 كيلو جرامًا من الذهب بنحو 65 لوطًا بقيمة 341 مليون جنيه فيما تم تداول نحو 100.9 كيلو جرام فضة بقيمة 207 ملايين جنيه.

ونوه عشماوي بوجود عمليات تواصل خلال الفترة الحالية مع بورصات أنقرة ودبي وغانا لتبادل الخبرات،  مضيفًا أن حجم ما يتم تداوله من السلع في البورصة السلعية مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي لا يزال قليل وبالتالي لم يظهر أثر تداول السلع على أسعارها للمستهلك النهائي بالأسواق.

وأشار إلى إجراء نحو 50 لقاء مع تجار وصناع الذهب وتحفيزهم على المشاركة في البورصة السلعية لزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة، إلا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، إن مفهوم البورصة السلعية في مصر اختفى خلال خمسينيات القرن الماضي، وإعادة المفهوم احتاج لمجهود كبير.

وأضاف الشيخ، أن مفهوم البورصة يدور حول مفهوم المزاد بين العرض والطلب، فهناك شخص يدير المزاد لحساب البائع والمشتري، إلا أن مفهوم البورصة يوفر النظام بين البائع والمشتري بشكل آل.

وأكد نائب رئيس البورصة المصرية، أن هناك مواصفات للسلع المعروضة في بورصة السلع، مثلما هناك مواصفات للأسهم المتداولة في البورصة المصرية، فهي بورصة للسلع الحاضرة وليست لتداول الأوراق المالية.

وأوضح أن سوق المال والأسواق المنظمة بشكل عام تقوم على احتياج مجتمعي ولم تقم بورصة سلعية بقرارات سلعية، ولكنها ظهرت بطلبات مجتمعية، فالبورصات نشأت بشكل طبيعي ومجتمعي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت تمتلك المعرفة حول فكرة بورصة السلع، لنبدأ في 2020 العمل على تنفيذها بعد اجتماعات ومباحثات مع وزارة التموين، لتظهر حاليًا بعدد كبير من السلع، مع استهداف زيادة عدد السلع والتجار المتعاملين عليها.

وشدد على أن البورصة قد تكون أحد القطاعات الجاذبة للنقد الأجنبي، في ظل إمكانية مشاركة كبار الشركات العالمية في البورصة كمشتر.