رئيس الجمعية الشرعية بالداخلة: ندرس إقامة مصنع للتمور لمساعدة الأولى بالرعاية بالوادى الجديد

أكد الحاج محمد أحمد، رئيس الجمعية الشرعية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، أنه تمت زراعة 70 ألف نخلة بمزارع الجمعية الشرعية بطريق المطار بواحة الداخلة على مساحة 1000 فدان من مستهدف وصل إلى 250 ألف نخلة على مساحة 3 آلاف فدان، فضلًا عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والذرة، وإنشاء 40 صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهة وفتح منفذ ثابت بمدينة موط ومنفذين متنقلين لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى المركز، كما يضم المشروع مشتل نخيل يحتوي على 10 آلاف فسيلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة.

وأضاف رئيس الجمعية الشرعية أن منتجات الخضر والفاكهة تُباع بالمنافذ الخاصة بالجمعية ومنافذ المراكز والوحدات المحلية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، للوقوف على دعم المواطنين ومحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار، مؤكدًا أن العائد من هذه المنتجات يعود للأسر الأولى بالرعاية واليتامي والأرامل في جميع أنحاء  المحافظة، حيث يعد مشروع وقف النخيل تابعًا للجمعية الشرعية والمقامة على مساحة 3240 فدانًا لصالح رعاية المنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.

وصرح الحاج أحمد محمد بأن الجمعية الشرعية بالقاهرة تدرس إنشاء مصنع لتعبئة وتصنيع التمور وكذلك إنشاء مجموعة من ثلاجات حفظ التمور بالمزرعة القائمة بطريق المطار بمركز الداخلة، مؤكدًا على دعم المحافظة تلك هذه المشروعات الجادة التي تسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتعزيز خطط التنمية المستهدفة.

وأشار الحاج محمد إلى أن ربح المشروع يعود على الأيتام والفقراء والأرامل والمرضى والأكثر احتياجًا، إلى جانب تشغيل عدد كبير من الشباب، علمًا بأن هذا المشروع لا يؤثر على أعمال الجمعية الخيرية التى تقوم بها منذ نشأتها.

وأضاف أن من أهم أهداف الجمعية التى أنشأت من أجلها توفير احتياجات الأسر من المساعدات النقدية والعينية فى حدود اللائحة المنصوص عليها، والتى لا تخالف قوانين الشئون الاجتماعية، والتى تتمثل فى توفير كفالات شهرية تصرف بمعرفة متبرعين، بالإضافة إلى توزيع شنط شهرية وأدوية طبية وإجراء عمليات جراحية إلى جانب تجهيز عرائس من مساعدات موسمية مقصورة على الحالات المسجلة بالجمعية مثل شنط رمضان ولحوم العيد، لتحقيق أكبر مكسب حقيقي من كفالة الأيتام وتوفير مستلزمات الأسر الفقيرة مجانًا خلال الفترة المقبلة، فى ضوء المشاركة المجتمعية للوقوف بجانب أجهزة الدولة ومؤسساتها، لتخطى الأزمة الحالية والمرور إلى بر الأمان وسلامة الوطن والمواطنين.