خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام

رصد الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، عدة محاور لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يمكن لقطاع الأعمال العام تحقيق نجاح كبير في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له من خلال اتباع بعض الإجراءات والإستراتيجيات الفعّالة. يشمل ذلك ما يلي:

1. تحليل الأصول: ينبغي للقطاع العام إجراء تقييم شامل لجميع الأصول التي يمتلكها، سواء كانت عقارات، معدات، تكنولوجيا أو أصول أخرى. من خلال فهم قيمة واستخدامات الأصول بشكل أفضل، يمكن للقطاع العام تحديد الفرص لتعظيم العوائد.

2. إدارة الأصول: يتعين على القطاع العام تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الأصول، بما في ذلك الصيانة الدورية وتحديث التجهيزات والتكنولوجيا وتحسين استخدام الأصول الحالية.

3. الاستثمار في الابتكار: يمكن للقطاع العام تعظيم قيمة أصوله من خلال الاستثمار في الأبحاث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة. هذا يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة وزيادة القيمة المضافة.

4. الاستفادة من الشراكات: ينبغي للقطاع العام السعي إلى إقامة شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والجهات الأخرى لاستغلال الأصول بشكل أفضل، سواء من خلال الاستفادة من المعرفة والخبرات أو من خلال تقاسم التكاليف والمخاطر.

5. التسويق الإستراتيجي: يجب على القطاع العام تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة للأصول المملوكة له، وذلك من خلال الترويج الأمثل له. 

6. التسويق الإستراتيجي: يجب على القطاع العام تطوير إستراتيجيات تسويقية فعّالة للأصول المملوكة له، وذلك من خلال الترويج لقيمتها والفوائد التي يمكن أن توفرها للمجتمع والاقتصاد، يمكن استخدام وسائل الإعلام والحملات الترويجية لزيادة الوعي بالأصول وجذب الاهتمام.

7. تنمية المهارات: يجب على القطاع العام الاستثمار في تطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية المسؤولة عن إدارة واستخدام الأصول. فهم جيد للتقنيات الحديثة والإدارة الفعالة يمكن أن يساعد في تعظيم القيمة المضافة من الأصول.

8. الشفافية والحوكمة: يجب أن تكون العمليات وصفقات الأصول مفتوحة وشفافة، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة. هذا يساعد في بناء الثقة وجذب المستثمرين والشركاء المحتملين.

9. تقييم الأداء: ينبغي للقطاع العام تطبيق أنظمة لقياس وتقييم أداء الأصول بشكل دوري، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المحددة وتحسين الأداء المستقبلي.

وأكد أنه باستخدام هذه الإجراءات والإستراتيجيات، يمكن لقطاع الأعمال العام تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له وتحقيق الفوائد القصوى للمجتمع والاقتصاد.