أين دور المنافذ؟.. برلماني يطالب التموين بضبط أسعار السوق المصري
قال محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الأسعار في مصر أصبحت “سداح مداح”، لافتًا أن هناك عدم ضبط وانضباط للأسعار بالسوق المصري، مشيرًا إلى ضرورة ضبط الاسعار، فالمواطن المصري يعاني من الغلاء، متسائلاً عن دور المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لحل هذه الازمة.
أضاف الجبلاوي، خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد السلاب أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود بشأن التزام المصانع بطباعة الاسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير أن وزارة التموين هى المسؤولة عن ضبط اسعار السوق من خلال الرقابة وضبط السوق المصري، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي الوزارة الوحيدة التي تستطيع ضبط الأسعار من خلال المجمعات الخاصة بها.
وأكد الجبلاوي أن الأسعار مبالغ فيها والتجار يبالغون في أسعار السلع، موضحا أن التجار يحققون مكاسب أضعاف أضعاف المصانع المنتجة بسبب هذا الارتفاع الفج.
أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس.
وتمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
التزام المصانع بطباعة الأسعار
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأكد النائب معتز محمود وكيل اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.
وتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلاً: مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار.
واقترح معتز محمود إمكانية وضع سعر المصنع وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصًا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر: "هنا زيادة كبيرة حدثت في كل أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الاخيرة أثناء البيع للمستهلك.
من جانبه أوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار هو جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسةول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات، بمشاركة مدير مديرية التموين في كل المحافظة ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك، لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بال٧ سلع الأساسية.
وقال: لحين شهر مارس وهي المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك.
من جانبه انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار.
وأكد أن المصنعين ملتزمين بكافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك يحدد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.
في نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس.
