"عربية النواب": لا بديل عن الرؤية المصرية للخروج من الأزمة وتسوية القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن، والتي تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب وحدة الصف والمواقف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن القيادة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل فتح حوار مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، بالإضافة إلى دورها فى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.
ضرورة وجود موقف دولي جاد وحاسم ضاغط على إسرائيل
وقال "محسب" إن ما تم تقديمه من مساعدات تشمل آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، بالإضافة إلى استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، لا يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وجود موقف دولي جاد وحاسم ضاغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإنقاذ المنطقة من الانزلاق إلى دائرة العنف التي تمثل تهديدًا ليس لأمن واستقرار المنطقة فحسب، وإنما للأمن والسلم العالميين أيضًا.
ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم
وأضاف عضو مجلس النواب أن إنهاء هذا العدوان الغاشم على القطاع هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ سكان غزة مما يتعرضون له من حرب إبادة، مثمنًا رفض القمة لأي مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
تحذير من تصاعد الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين
وحذر"محسب" من تصاعد الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلًا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة، مثمنًا تأكيد القمة لدعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.
ضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
وأشار النائب أيمن محسب إلى أن القمة أعلنت أيضًا رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، مشددًا على ضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الرؤية التي تتبناها الدولة المصرية التي لا ترى طريقًا للخروج من الأزمة الحالية إلا من خلالها.
