"البنك الدولى": 11.3 مليار دولار قروضًا مقدمة لأوروبا وآسيا الوسطى
أكد البنك الدولي أنه قام بتوسيع نطاق مساندته في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، مؤكدًا السرعة والمرونة والابتكار في القروض التي يقدمها وتعبئة الشراكات، والاستفادة من الأنشطة القائمة في الاستجابة للأزمات.
أضاف البنك الدولي في تقريره السنوي، أنه وافق على تقديم قروض بقيمة 11.3 مليار دولار لتمويل 50 عملية بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى - بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة - بما في ذلك 10.2 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.1 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما ساند البنك 20 اتفاقية للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع خمسة بلدان بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليون دولار.
بالنسبة لأوكرانيا وحدها، قام البنك بتعبئة مساندة مالية سريعة وغير مسبوقة بأكثر من 33 مليار دولار في السنة المالية 2023، معظمها من خلال منح دعم سخي من المانحين للمساعدة في الحفاظ على القدرات الإدارية والمؤسسية الأساسية وتقديم الخدمات الحيوية. وفي أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا، حيث قدم مساعدات فورية بقيمة 780 مليون دولار من خلال مشروعين قائمين ومليار دولار من خلال قرض طارئ لإعادة الإعمار. ونتصدى أيضًا لآثار أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في كوسوفو ومولدوفا وبلدان أخرى في جميع أنحاء المنطقة
لا يزال تركيزنا منصبًا على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات والتصدي للتحديات لحماية أسس الرخاء في المستقبل وتدعيمها. وتركز مشاركة البنك على تعزيز رأس المال البشري والمهارات والشمول؛ وتعزيز التحول الأخضر والقدرة على تحمل تغير المناخ ومساندة تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتدعيم المؤسسات.
تعزيز رأس المال البشري والمهارات والشمول
ساعد البنك الدولي البلدان على تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية لحماية الاستثمارات في رأس المال البشري وعكس مسار الانتكاسات. ففي طاجيكستان، قمنا بتطعيم 3 ملايين شخص وتوفير المعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة في 10 مستشفيات، مما أدى إلى زيادة قدرة العناية المركزة في البلاد بمقدار 100 سرير.
وساعد أيضًا البلدان على إدارة التحولات، بما في ذلك معالجة مشكلات تزايد أعداد كبار السن في المجتمعات وتدعيم رعاية المسنين في غرب البلقان ووضع سياسات فعالة للهجرة والاندماج في مولدوفا ورومانيا. وفي تركيا، كما ساند الوكالة الوطنية للتشغيل التي تقدم خدمات المشورة بشأن فرص العمل لنحو 6 ملايين مواطن و70 ألف لاجئ سوري وفي البوسنة والهرسك، نساعد في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص.