وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مجموعة القلعة المصرية ستنفذ استثمارات لإنشاء خطين للسكك الحديدية بمنطقة شرق إفريقيا، الأول يبدأ من دار السلام إلى كيجالي انتهاءً بمدينة جينجيا ببوروندي، والثاني من مومباسا بكينيا إلى أوغندا.
وأكد وزير النقل، خلال استقباله السفير دان مونيوزا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المختلفة، عمق العلاقات بين البلدين الشقيقتين، حيث تربطهما أواصل مشتركة ونهر مشترك.
وناقش الجانبان مشروع "القاهرة– كيب تاون"، وأكد وزير النقل أن الطريق يعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية الواقعة على امتداد مساره، مضيفًا أن الطريق يعد أطول محور بري في إفريقيا، حيث يمر بـ9 دول إفريقية، ويبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترًا، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الإفريقية وبعضها، كما يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار، ويصل طول الطريق في مصر إلى 1155 كيلومترًا، ويمكن لباقي الدول الإفريقية الاستفادة من المحور الطولي من القاهرة حتى كيب تاون، من خلال طرق عرضية تتصل بالمحور.
أهداف مشروع "القاهرة– كيب تاون"
وأوضح الوزير أن أهداف المشروع تتمثل في تعزيز جهود الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، فضلًا عن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، خاصة أنّ الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها.
كما تمت مناقشة مشروع الممر الملاحي فيكتوريا– البحر المتوسط، حيث يأتي المشروع انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد للربط بين بحيرة فيكتوريا-البحر المتوسط كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي، ويعتبر مشروع الممر الملاحي أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي دول حوض النيل مع البحر المتوسط والدول الأوروبية، ما يسهم في اتساع الشراكة الإفريقية- الأوروبية مستقبلًا، كما يسهم المشروع في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه، ويسهم في تنشيط السياحة، مما تنتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، بما يفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلًا.
وصرح وزير النقل بأن مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا ووسيلة نقل آمنة وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع مختلفة وأحجام مختلفة من السلع والبضائع لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء، وتوفير الفرص للبلدان الحبيسة (غير الساحلية) للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية، وأيضًا توفير محور للتنمية (زراعة- صناعة- نقل- سياحة) بطول الممر الملاحي، والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى، وتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير أهمية هذا المشروع لكل الدول التي يمر بها هذا المشروع، وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان، وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية.
الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية
وأوضح الوزير أن المشروع يتطلب عدة أعمال أهمها تأهيل مجرى نهر النيل لمسافة تزيد على 6600 كم كممر ملاحي من بحيرة فيكتوريا جنوبًا إلى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي، وتأهيل عدد من الموانئ النهرية القائمة، وإنشاء عدد جديد منها ودعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق، وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهري، بالإضافة إلى تطوير أسطول الملاحة بالدول المشاركة.
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق إفريقيا، خاصة أن رواندا دولة حبيسية، والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين، وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرهما من الدول الإفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.
كما تناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق إفريقيا لفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، حيث يعتمد على موانئ كل من مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا، وأيضًا إمكانية إنشاء منطقة لوجستية في رواندا لتخزين البضائع لدعم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال.
