الحكومة توافق على جدولة مديونيات صناع الأثاث فى دمياط بفترة سداد حتى 7 سنوات

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة وممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب. 

حيث استكملت اللجنة الاستماع لمقترح النائب محمد أبوحجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات لـصناع الأثاث بدمياط والحلول المقترحة لكافة المشكلات التى تواجه صناعة الأثاث.

وأكد النائب محمد أبوحجازي مقدم الاقتراح أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي، والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير، ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزيرة التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم وتنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.

ووافق ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة على مقترح النائب محمد أبوحجازي بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط بدفع ١٥% من المستحق من مديونيات التأمينات، وله الحق في استلام كافة الأوراق للتعمل مع الجهات الحكومية واستكمال  فترة سداد باقي مديونيات التأمينات حتى ٧ سنوات. 

وأوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة بسرعة التنفيذ، والتطبيق الفعلي على أرض الواقع وإصدار تعليمات بما آلت إليه اللجنة من توصيات للعمل العاجل، والسريع علي تلبية مطالب مصنعي الأثاث في دمياط من أجل إعادة نشاط سوق التجارة الأثاث، لكي تعود للريادة مرة أخرى وتتصدر الأسواق الداخلية والخارجية.