الحركة الوطنية: قمة السيسى وأبومازن تسهمان فى خفض التصعيد بقطاع غزة
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن القمة المصرية الفلسطينية، التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، لها أهمية كبرى في التوافق حول الرؤية المصرية الشاملة لحل الأزمة الفلسطينية، وتنسيق المواقف لخفض التصعيد في قطاع غزة.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقوم بدور قوي ومهم للغاية في وقف إطلاق النار مستدام في قطاع غزة، عبر لقاءات مع قادة الدولة الكبرى، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، خاصة أن مصر تأخذ على عاتقها وقف العدوان واستمرار تدفق المساعدات ومعالجة القضية من جذورها، في ظل أن الدور المصري فى غزة يتميز عن كل الأدوار العربية والدولية بقوة الدعم وحسم الموقف الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.
حل القضية الفلسطينية
وأضاف "مجدي"، أن رؤية الدولة المصرية واضحة في رؤياها بشأن حل الأزمة الفلسطينية، والمتمثلة في أن إنهاء الصراع مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحل الدولتين، وهو الموقف الذي أصبح العالم الآن يتحدث عن أهمية تطبيقه لضمان استقرار المنطقة العربية، ونشر السلام، لافتا إلى أن تحركات مصر لوقف إطلاق النار لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب استمرار المساعدات بشكل أكثر كثافة لتخفيف المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في القطاع الذي يتعرض لمجازر ترتقي إلى إبادة جماعية.
وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن المطلوب من المجتمع الدولي بذل جهود مكثفة لسرعة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار، في ظل إصرار الاحتلال على اقتحام مستشفيات وقتل المرضى بالحصار أو القصف، بجانب ضرورة تنفيذ ما نادت به مصر في كل اللقاءات والمحافل الدولية بممارسة الضغط على الاحتلال من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى، ووقف الاستيطان، ومنع أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأشار "مجدي" إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي كشفت عن مخطط الاحتلال للتهجير القسري للفلسطينيين والذي يعتبر إحدي وسائل التطهير العرقي والإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي الإنساني، وكشفت الدولة المصرية للمجتمع الدولى أن التهجير القسري جريمة دولية تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والذي يعد ملزمًا للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف 1949 والتي تنص على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولى الضغط على الاحتلال لوقف تلك الممارسات التي تخالف كل الأعراف الدولية.
