"المصرى الديمقراطى" يدعو لمساندة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية
دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في اتهامها لإسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
ونشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا، على صفحته الرسمية، جاء فيه:
ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة جراء حربها على قطاع غزة بعد أحداث ٧ أكتوبر، وقد شكلت جنوب إفريقيا فريقًا قانونيًا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي، ليمثلوها، وأعدت مذكرة معمقة من ٨٠ ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسئولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
القضية تعتبر ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي
وأضاف أن تلك القضية تعتبر ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري، والتي حكمت بها المحكمة في ٢٠٠٤ ضد إسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم، والذي سيلعب دورًا هامًا في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب.
وأشار الحزب، فى بيانه، إلى أنه بالرغم من وجود آلاف الأميال التي تفصل بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلا أن الأخيرة كانت قد اتبعت السابقة القضائية في قضية جامبيا ضد ماينمار، كي تطلب من المحكمة الفصل في واجب إسرائيل القانوني بتجنب ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ومعاقبة مسئوليها الذين حرضوا عليها.
ودعا الحزب إلى ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب إفريقيا، كما دعا إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من ٤٠ دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة، ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأكد الحزب أن دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية يستوجب ريادتها في مساندة هذه الدعوى عن طريق تقديم الأدلة والادعاء مع الطلب الجنوب إفريقي، كمسئولية قانونية وواجب قومي وأخلاقي، وأن مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات، ويدعم إرساء مبادئ القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني، والتي تُرتكب بشكل يومي، بينما يقف العالم عاجزًا عن منعها أو محاسبة مرتكبيها.
