طلعت عبدالقوي: القضية السكانية لم تعد تقتصر على زيادة النمو السكاني فقط 

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية، الذي يضم جميع طوائف الشباب في المجتمع، ويهدف إلى مناقشة المشكلات السكانية على أرض الواقع من أجل علاجها، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أنه حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكاني، والإحصائيات تشير إلى أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.5%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2%.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية.

وأوضح أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكاني بل أيضًا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذي يتطلب إصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون، فضلًا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

دور التحالف الوطني

كما أكد الدور الفعّال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

من جهته، أشار الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أهمية القضية السكانية والتي تعتبر أهم قضايا المجتمع خلال هذه الفترة الزمنية، حيث أن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود، فهي ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضًا مسؤولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى في مصر.

وأشاد بجهود الدولة في إطلاق عديد المبادرات للحد من الزيادة السكانية، وضرورة تكاتف كل مؤسسات المجتمع بهدف زيادة الوعي الثقافي للحد من القضية السكانية التي تلتهم كل جهود التنمية، فضلًا عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان.