أبو هميلة: تعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية يساهم بالنهوض بالاقتصاد

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير كافة السبل لهم لتفيذ مشروعاتهم على أرض الوطن.

 وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميله، أن للمستثمر الأجنبي العديد من الفوائد والتي من أهمها زيادة رفع معدلات الاستثمار داخل الدولة وبالتالي النهوض بالإقتصاد المصري، وتتدفق المزيد من العملة الصعبة داخل مصر.

يخلق العديد من فرص العمل للشباب

وأكد أبو هميلة، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض هامة للغاية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يساهم بالنهوض بالاقتصاد المصري، ويخلق العديد من فرص العمل للشباب، معلنًا موافقته على مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية.

 جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ومن جانبه، أشارالنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية ان مشروع القانون يأتي ضمن التشريعات التي تحد من المشكلات، فالمستثمر عندما لا يجد أي مشكلة أو عائق، فإنه يقبل ويتشجع على الاستثمارات والمشروعات، شاكرًا النائب محمد عطية الفيومي على التقرير وكذلك اللجنة الموقرة على المجهود والتعديلات.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

كما يناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".