"تموين الإسكندرية": ضم سلسلتين شهيرتين لتصنيع وبيع الحلويات لمبادرة تخفيض الأسعار
وقعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، بروتوكول تعاون مشترك مع سلسلتين شهيرتين لتصنيع وبيع الحلويات، لإمدادها بالسكر بسعر مخفض 25 ألفا و500 جنيه للطن أي بسعر 25.50 جنيه للكيلو جراما، وعرض جميع المنتجات المباعة للمواطنين بنسبة تخفيض 10%.
وذكرت المديرية- في بيان، اليوم الاثنين- أن ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتخفيض أسعار السلع الغذائية وتحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير الدكتور علي المصيلحي.
وأشارت إلى أنه تم أيضا الاتفاق مع سلاسل أسواق شهيرة على ضم المخبوزات والعصائر إلى السلع المخفضة تحت مبادرة رئيس الوزراء، ومن المقرر أن تبدأ هذه المبادرة اعتبارًا من اليوم وتستمر لمدة شهر على أن تدرس نتائجها وتقييم مدى أمكانية استمرارها.
وأضافت المديرية، أنه تم توفير سلعة البصل بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التي يباع بها الخضر والفاكهة لبيع البصل للمواطنين بسعر 18 جنيها للكيلو الواحد.
وأكدت المديرية تواصل جهودها الرقابية لمتابعة توفير السلع في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، من خلال تكثيف الحملات التموينية المنتشرة على الأسواق بجميع أنحاء المحافظة.
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أولى اجتماعاته التنظيمية لوضع قرار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم) ومعاون الوزير والمتحدث الرسمي ورئيس الإدارة المركزية للرقابة ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
وأكد المصيلحي خلال لقاءه بمديري المديريات بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الإلتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأِشار المصيلحي بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، وأضاف المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.