جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع
توقع مسئولون وممثلون لمجتمع الأعمال أن يكون ٢٠٢٤ هو عام جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، بعد التعافى من التداعيات السلبية للتحديات والأزمات العالمية، التى أثرت على مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ورأى المسئولون وممثلو مجتمع الأعمال، فى حديثهم مع «الدستور»، أن مصر ستشهد طفرة اقتصادية واضحة فى عام ٢٠٢٤، نتيجة ضخ استثمارات أجنبية جديدة، وافتتاح مصانع جديدة، وتشغيل المصانع الحكومية المغلقة، على رأسها مصانع الغزل والنسيج والأدوية والأسمدة، علاوة على انتعاش حركة السياحة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، وزيادة الغرف الفندقية.
وقال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم افتتاح مصنع «غزل ٤» فى ٢٠٢٤، وهو أول مصنع مطور للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمدينة ذاتها، وباقى محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج فى كفرالزيات ودمياط والمنيا.
وأضاف «عصمت»: «من المتوقع أن يشهد عام ٢٠٢٤ جنى ثمار تطوير شركات ومصانع قطاع الأعمال، بعدما نفذت الوزارة خطة للتخارج من هذه المصانع والشركات لصالح القطاع الخاص، ومشاركته فى الفنادق وصناعة السجائر».
واختتم وزير قطاع الأعمال العام بقوله: «سيتم العمل على إنشاء مصانع جديدة للألومنيوم وأخرى لإنتاج السيارات الكهربائية، بشراكة عالمية فى المجالين».
وتوقعت الدكتورة شيماء فرغلى، عضو مجلس الأعمال المصرى- الكندى، انخفاض سعر الدولار وانتهاء أزمته فى عام ٢٠٢٤، عبر اتخاذ عدة خطوات تسهم فى ذلك، مثل تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على زيادة معدلات التصدير والسياحة.
وأضافت عضو مجلس الأعمال المصرى- الكندى: «من المتوقع أن يؤدى هذا إلى خفض الأسعار، ما يسهم فى زيادة الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالى تعزيز النشاط الاقتصادى ودعم الشركات المحلية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وكلها أمور تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى».
وقال يحيى قطب، الرئيس التنفيذى لشركة «أبوظبى للاستثمارات السياحية»، إحدى الشركات المساهم فيها قطاع الأعمال، إنه من المتوقع أن تشهد حركة السياحة انتعاشًا كبيرًا بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن شركته ستضخ استثمارات إماراتية جديدة لإنشاء فندق فى الأهرامات، بالقرب من المتحف المصرى الكبير، بجانب التوسع فى استثمارات أخرى.
ولم يختلف رأى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز «القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، الذى توقع أن يكون ٢٠٢٤ عام جنى الثمار، خاصة مع عودة الاستثمارات الأجنبية إلى طبيعتها.
وأضاف «السيد»: «المؤشرات الدولية تنبئ بتراجع معدلات التضخم فى مصر، خاصة مع انحسار الأزمة الاقتصادية العالمية، وكون مصر ضمن الأسواق الناشئة التى ستحظى بجزء من النمو خلال عام ٢٠٢٤».
وتوقع الخبير الاقتصادى تحقيق نمو كبير فى القطاع السياحى، وزيادة أعداد السائحين خلال العام المقبل لتصل إلى نحو ١٨ مليون سائح بنهاية ٢٠٢٤، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة السياحة، وذلك بعد تسجيل نحو ١٣ مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢٣، والوصول إلى نحو ١٥ مليون سائح بنهاية العام.
وشدد على أن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة حكم جديدة يؤثر إيجابًا على الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، ما يدفع إلى عودة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، وتحقيق طفرة كبيرة فى الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الكبيرة، ما سينعكس على حياة المصريين فى توفير فرص عمل مباشرة، وانخفاض الأسعار، وتوافر السلع فى الأسواق.
من جهته، قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ سيشهدان جنى ثمار التنمية فى مصر، وستكون بداية انطلاقة جديدة للدولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار إلى حدوث تحسن تدريجى فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وبدء توافد الاستثمارات الأجنبية بعد التعديلات التى أجرتها الحكومة فى ملف الاستثمار، مضيفًا أن ما تم إنجازه فى عهد الرئيس خلال العشر سنوات الماضية يضاهى ما تم خلال عقود فى العهود السابقة.
بدوره، أكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ٢٠٢٤ سيكون عام جنى الثمار والتنمية الشاملة وحصاد ما تم إنجازه خلال العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت دولة قوية وذات سيادة كاملة، وتتمتع بثقل دولى ومكانة إقليمية قوية، فى ظل قيادة حكيمة وحرص من الرئيس عبدالفتاح السيسى على رفع جودة حياة المصريين وتوفير «حياة كريمة» تلبى احتياجاتهم.
وأضاف أن الدولة عازمة على توفير كل سبل الدعم للمستثمرين، وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لمجتمع الصناعة عبر مبادرات متعددة، لتحقيق زيادة فى الإنتاج، والاعتماد على التصنيع المحلى والأفضلية للمنتج المصرى، وهذا سيؤدى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ونمو الاقتصاد المصرى ككل.
فى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله، إن المؤشرات مبشرة بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثانى على التوالى، ويُتوقع استمرار منحنى التضخم خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٤، إضافة إلى تحسن فى مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» سيؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
