نائب يطالب بتعديل قانون "اقتصادية قناة السويس" وضم حوافز فعالة لجذب الاستثمارات
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل ضرورة في تلك المرحلة المهمة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التداعيات الاستثنائية الراهنة، والتي تتطلب استثمار ما تتمتع به الدولة من مقومات متميزة لدفع معدلات النمو الاقتصادي، لاسيما عبقرية الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
ضرورة توطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية الكبرى
وأشاد "اللمعي" بما تحقق من نجاحات في الموانئ الست التابعة للمنطقة الاقتصادية بالأخص في شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، مشددًا على أن أرقام الاستثمارات في المناطق الصناعية لا تزال ضعيفة للغاية، لذلك هناك ضرورة لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية الكبرى ومنها السيارات، لافتًا إلى أن هناك دولًا عربية في شمال غرب إفريقيا ستصل صادراتها إلى 13 مليار دولار من إنتاج السيارات نهاية العام الجاري.
توافر فرص ومقومات المنافسة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر بما تمتلكه من فرص ومقومات يمكنها خوض غمار تلك المنافسة، بل وتصدر مصاف الدول التي تعمل في مجال توطين صناعة السيارات، فضلًا عن إصدار قرارات مشجعة للمستثمرين لتوطين الصناعات المستهدفة بتلك المنطقة الحيوية، وما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق العالمية.
المنطقة الصناعية الصينية الأهم في تنمية المشروعات
واعتبر أن المنطقة الصناعية الصينية ما زالت هي المنطقة الأولى والأهم في تنمية المشروعات بها، مطالبًا بأهمية مساعدة ودعم الهيئة الاقتصادية بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية، لتعظيم دورها اقتصاديًا وتحقيق تدفق للمشروعات بجذب الشراكات والاستثمارات العالمية من خلال تحسين وتحفيز بيئة الأعمال، مطالبًا باستعادة المزيد من الحوافز الفعالة بالمناطق الصناعية لاقتصادية قناة السويس حتى تليق بحجمها وفرصها الواعدة بالأخص شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، كما أنه لا بد من تطوير منطقة "غرب القنطرة" وجاهزيتها لاستيعاب الاستثمارات.
