هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر تهدد الاقتصاد العالمى.. الأخطر منذ كورونا
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في مضيق البحر الأحمر ــ وهى امتداد للحرب الإسرائيلية المشتعلة في قطاع غزة ــ تضخ جرعة جديدة من عدم الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من توترات جيوسياسية متصاعدة، حيث تُعدّ هذه الهجمات الأحدث والأخطر في سلسلة الاضطرابات التي تهدد الاقتصاد العالمي منذ وباء كورونا.
وتستهدف جماعة الحوثيين السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة بوقف الحرب مقابل وقف استهداف سفن الاحتلال.
تداعيات أكثر خطورة تهدد الاقتصاد العالمي
وتابعت أن خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط هو الأحدث في سلسلة من الأزمات التي لا يمكن التنبؤ بها، منذ فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، والتي كانت كارثة على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى خروجه عن المسار الصحيح، وتركت ندوبًا لا يمكن إصلاحها.
وأضافت أن هذا لم يكن كافيًا، فإن المزيد من التقلبات تنتظر العالم في شكل موجة من الانتخابات على مستوى العالم التي قد تكون تداعياتها عميقة وطويلة، وسيتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من ملياري شخص في حوالي 50 دولة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة والدول السبع والعشرين الأعضاء في البرلمان الأوروبي، وإجمالًا، يمثل المشاركون في الانتخابات لعام 2024 ما نسبته 60% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن في الديمقراطيات القوية، تُجرى الانتخابات مع تزايد انعدام الثقة في الحكومة، والناخبين منقسمون بشدة، وهناك قلق عميق ومستمر بشأن الآفاق الاقتصادية، وحتى في البلدان، حيث الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، فإن القادة حساسون لصحة الاقتصاد، ولعل القرار الذي اتخذه فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، هذا الخريف بمطالبة المصدرين بتحويل العملات الأجنبية إلى الروبل كان بهدف دعم الروبل وخفض الأسعار في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس.
وتابعت أن الرؤساء الفائزين سيحددون قرارات السياسة الحاسمة التي تؤثر على دعم المصانع، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والضوابط التنظيمية، والحواجز التجارية، والاستثمارات، وتخفيف الديون، وانتقال الطاقة.
وأضافت أن سلسلة من الانتصارات الانتخابية التي تحمل الشعبويين الغاضبين إلى السلطة يمكن أن تدفع الحكومات نحو تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة، وقالت ديان كويل، أستاذة السياسة العامة في جامعة كامبريدج، إن مثل هذه السياسات يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى عالم مختلف تمامًا عن العالم الذي اعتدنا عليه.
