برلمانية الشعب الجمهورى تتساءل عن الاستيراتيجيات المطلوبة للاستفادة من محور قناة السويس

وجه النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، تساؤلات خلال الجلسة العامة اليوم، حول الخطط المتماسكة المطلوبة من أجل تحقيق أفضل استفادة من المحاور اللوجيستية المرتبطة بمحور قناة السويس، في ظل معلومات مدققة حول إسهامه في تحقيق 40 مليار دولار من جهة، وتقويته لموقف الدولة المصرية في مجموعة البريكس مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

محور قناة السويس يشكل "الأمل" لدى المقدرات الاقتصادية للشعب المصري

واعتبر وهبة أن محور قناة السويس يشكل "الأمل" لدى المقدرات الاقتصادية للشعب المصري، لا سيما في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ومنها مصر، مشيرًا إلي أن حجم التجارة التي تمر بقناة السويس تقدر بنحو 2 تريليون دولار، وأن محور قناة السويس يعد أهم منطقة لطريق الحرير.

وكان قبلها قد استعرض النائب طارق نصير، تفاصيل طلب المناقشة، مشيرًا إلي أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزًا لوجستيًا عالميًا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وأكد نصير نجاح الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ إنه وفقًا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من إبرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3٫490 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78% وفقًا للتقديرات الرسمية المعلنة.