مايا مرسى: حجم الكارثة الإنسانية فى فلسطين يفوق التصور.. ومصر فى طليعة المساندين

عقد اليوم الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء الاجتماع برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وبحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير محمد منير، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة  الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت دكتورة مايا مرسي أن حجم الكارثة الإنسانية التى تضرب الشعب الفلسطيني يفوق التصور؛ وهو الأمر الذي دعا عددًا من المسئولين لوصف الدمار الذي تشهده غزة حاليًا بأنه "كارثي ومروع"، بل واعتُِبر بأنه "جحيم على الأرض"، مضيفًا أنه وفقًا لتقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في 11 ديسمبر الجاري، فقد قُتِل ما يزيد عن 18 ألف شخص.. وجُرِح أكثر من 49 ألف آخرين؛ فضلًا عن تدمير حوالي 52 ألف منزل في غزة بما يعادل (أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع).

وأشارت إلى أنه كما تضررت 339 منشأة مدرسية، فضلًا عن 104 مساجد و3 كنائس.. كما أصبحت 26 مستشفى و56 مركزًا صحيًا خارج الخدمة؛ وذلك كله بسبب عدوان إسرائيلي وحشي ما زال مستمرًا؛ رغم كافة الدعوات الدولية؛ وعلى رأسها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة؛ لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ورغم مطالبة الجمعية العامة بذلك يوم 12 ديسمبر2023.

وتابعت: "أن موظفي الأمم المتحدة لم يسلموا من الاستهداف، فوفقًا لذات التقرير، فقد 135 موظفًا منهم حياته،  كما قُتِل 81 صحفيًا، و32 عاملًا بالحماية المدنية خلال قيامه بواجبه".  

وقالت إن أكثر ما يُؤلمُنِي أن النساء قد دَفعن، مرة أخرى، الثمن الأكبر خلال هذا الاعتداء الإسـرائيلي الدامي.. حيث قَدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة-في 5 ديسمبر الجاري- مقتل نحو 12 ألف امرأة وطفل؛ منذ 7 أكتوبر2023؛ وتَرمَلت حوالي 2700 سيدة، وفقد نحو 10 آلاف طفل وطفلة والديهم.. كما تم التهجير القسري لنحو 5. 951 ألف سيدة وفتاة من منازلهن إجمالًا.

وأشارت "الأونروا" إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص في غزة داخليًا بنسبة 85% من سكان القطاع.. فضلًا عن استمرار وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في القطاع.. بينما تعاني المستشفيات من عمليات قصف مستمرة؛ بما يخرجها عمليًا من الخدمة، وبالتالي تعجز عن تقديم الرعاية الصحية الضرورية للمصابين والمرضي.

وأضافت: لا تتوافر لدى النساء فى غزة التغذية الملاءمة أو خدمات الرعاية الصحية، أو حتى المستلزمات الصحية الأساسية اللازمة، ما يؤثر بشكل خاص على الأمهات والأطفال حديثي الولادة، منوهة إلى أنه كما تعاني النساء من عدم إمكانية النفاذ لخدمات الولادة الطارئة، حيث أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى وجود قُرابَة 180 حالة ولادة يوميًا بدون الدعم الطبي اللازم.. وبعض النساء الحوامل يَلِدن في الملاجئ، أو المنازل، أو الشوارع.

وأكدت مايا مرسي، أن المرأة الفلسطينية عانت طويلًا..وما زالت تعانى من وحشية وعنف الاحتلال.. في انتهاك صارخ لـلـقانون الـدولي لـحـقوق الإنـــســان.. والقانون الـدولـي الإنــسـاني؛ مشيرة إلى أنه تــدعم مــصـر مــطـالبـة هـيـئـة الأمـم الـمـتـحدة للـمرأة بـالـتـحقـيـق وضـمان الـمـحـاسـبـة فـي هذا الخصوص، مضيفة لقد اتخذنا قرارًا حاسمًا منذ اندلاع الأزمة، بأن نصبح في طليعة المساندين للأشقاء والشقيقات في فلسطين، فمصر-كما عبر فخامة السيد رئيس الجمهورية-قد كُتِب تاريخ كفاحها مقرونًا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية.. وامتزج الدم المصري بنظيره الفلسطيني على مدار سبعة عقود.
وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا، أن تظل مصر هى الأساس، فى دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق.. حيث استضافت القاهرة أول قمة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل إقرار دعم دولي بضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابعت: كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية الأخيرة فعالة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري، وقد كثفت القيادة السياسية من اتصالاتها رفيعة المستوى مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين.

وأشارت إلى أن دولنا الإسلامية تواجه أزمة جسيمة حاليًا في ظل مرور القضية الفلسطينية بمنحنى شديد الخطورة والحساسية، وفي ظل تصعيد إسرائيلي غير إنسانى.. اتخذ منهج العقاب الجماعي.. والتهجير القسري.. وارتكب المجازر كوسيلة لفرض أمر واقع جديد، مؤكدة أنه عانت المرأة الفلسطينية خلال تلك الأزمة من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان وعلي رأسها الحق في الحياة، وقد عبرت مصر في كافة اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية أن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين؛ لا سيما النساء والأطفال، ترقي لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان.

ودعا وفد مصر هذا الاجتماع للنظر والموافقة على ما يلي:

أولًا: المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري.. والمطالبة أيضًا بتسهيل إسرائيل- قوة الاحتلال- لسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الحالية، ودون معوقات من أجل الإنسانية.

ثانيًا: مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بحماية حقوق النساء والأطفال الفلسطينيين؛ وفقًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

ثالثًا: تقديم منظمة تنمية المرأة كافة صور المساندة الممكنة لدعم صمود المرأة الفلسطينية؛ ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة بصورة مستمرة.. والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين خاصة "المرأة والاطفال".

رابعًا:  قيام المنظمة بمخاطبة كافة المنظمات النسائية حول العالم ولجان حقوق المرأة والطفل.. وحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان لضبط الوضع الحالي للمرأة الفلسطينية.. وتشكيل قوة ضغط على المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

خامسًا: التنسيق مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لضمان إدماج احتياجات المرأة الفلسطينية.

سادسًا: ضمان الإشارة إلى الانتهاكات الصارخة ضد المرأة والأطفال فى قطاع غزة فى جميع فعاليات منظمة تنمية المرأة حتى يتم وقف إطلاق النار وينتهى الاحتلال.. حتى لا ننسى وحتى لا نعتاد المشهد.