البرلمان يوافق على تعديلات نائب بالتنسيقية بقانون نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الذي عقدها الثلاثاء، على 3 تعديلات مقترحة من محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، لضبط الصياغة.

وجاء التعديل الأول المقدم من نائب التنسيقية في المادة الثالثة إصدار، بإضافة عبارة "هذا القانون" لضبط الصياغة، بالنص على الآتي: 
"تباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها".

كما وافق المجلس على مقترح النائب محمد إسماعيل بتعديل المادة 6، وجاءت وفقا للتعديل كالتالي: "تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجدول النقابة والسجلات برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا".

واقترح تعديلًا في المادة 8 الفقرة الثانية، ليكون نصها الآتي: ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالوسيلة الإلكترونية على النحو المبين بالفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون لسماع أقواله.

ويستهدف التعديل الذي وافق عليه المجلس توحيد الصياغة الخاصة بجدول النقابة، حيث قامت اللجنة بتعديلها فى أكثر من موضع منها المادة 11 والمادة 76 وأصلها 71، لضبط الصياغة التشريعية للقانون.

وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين، وإنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي؛ لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.