الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات
نفى المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، ما جرى تداوله من أخبار بشأن توقيع عقوبة مالية على الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن ذلك مجرد شائعات يتم تداولها.
وقال بنداري، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على توقيع عقوبة الغرامة على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن الهيئة لم ولن توقع أي عقوبات.
يذكر أن القانون حظر امتناع من يحق له الانتخاب ومدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين عن الإدلاء بصوته دون عذر، فنص على “أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بنداري منذ قليل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية للرد على الاستفسارات والتساؤلات بشأن سير العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.