"القصير" يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية الزراعية الممول من الجهات الأجنبية
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج؛ للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذلك التحديات التي يواجهها.
وأشار القصير إلى أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية والأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية، بالإضافة الى المكونات الفنية للبرنامج.
كما أشار القصير إلى أن البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل أكثر من 23 ألف مشروع زراعى للأفراد والجمعيات استفاد منها اكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10،5 مليار جنيه (عشرة ونصف مليار جنيه)، مما وفر أكثر من مليون ومائتى ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة.
كما قام البرنامج بتمويل الأبحاث التطبيقية الزراعية والحملات الارشادية بما يقارب 170 مليون جنيه، باعتبار البحوث الزراعية مكون مهم ببرنامج التنمية الزراعية.
منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه
وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ 1 مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية، والتى حققت نجاحا ملحوظا، حيث تمت الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه، حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالى والأولويات الموضوعة؛ لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وشدد وزير الزراعة على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.
ويأتي هذا اللقاء تدعميًا للدور المهم الذى يقوم به برنامج التنمية الزراعية في النهوض بالقطاع الزراعى في مصر منذ حوالى 25 عاما في خدمة التنمية الزراعية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي، وبعض مديري برنامج التنمية الزراعية.
