"تمويل.. دعم.. تدريب".. كيف طور الرئيس السيسي استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

نجحت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعتبر هذا القطاع أحد أهم محركات النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد، حيث يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

"الدستور" يرصد في السطور التالية، نجاحات الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما سنلقي نظرة على الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لتعزيز هذا القطاع، بما في ذلك توفير التمويل والدعم الفني والتدريب. واستعراض النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، مثل زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

الأطر التشريعية 

أصدرت الحكومة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حيث ينص على تقديم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، وكان ابرزها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

الحوافز المالية

قدمت الحكومة حوافز مالية للقطاع تشتمل على نظام ضريبي مبسط حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه حوالي 1000 جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.

ووفقًا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تصل الضريبة السنوية لـ 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه، و1% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه.

إنفوجراف.. طفرة نوعية فى معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

المركزي المصري في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

قدم البنك المركزي المصري الدعم اللازم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وصل حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك نحو 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، كما قدم العديد من الإجراءات والمبادرات منها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة.

دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قدم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات تنموية بحوالي 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما أدى إلى توفير حوالي  2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل، وفقًا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء