"الإسكان ": جهاز مدينة الشروق يسترد 3 وحدات سكنية متعدى عليها
قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة المبانى المخالفة بحضور العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، لإزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الرابع بالمدينة، وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، حيث تمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.
كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل العقارى على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
الواجهة الحضارية لمدينة الشروق
وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى، بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمالٍ مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات، والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
وأضاف المهندس على سعد، أنه نظرًا لما تلاحظ من رصد حالات تعدى على 3 وحدات سكنية شاغرة مملوكة للجهاز، فقد قام الجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، بإخلاء الوحدات، وذلك استنادًا لمبدأ سيادة القانون واستيداء حق الدولة.
وأضاف المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بتأمين الوحدات بعد إخلائها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.
وشدد رئيس الجهاز على تكثيف المرور الدورى من اللجنة المختصة بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصصة لهم، بغرض عدم التعدى عليها من أى عناصر تخريبية، وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.
يشار الي ان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة،بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة،بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط لتعظيم العوائدالثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانةوالتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكدًا أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات.
ووجه وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدةومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمراريةتقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.
كما وجه الوزير، بإعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماطقياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهًا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع المستثمرين ومجالس الأمناء بمدنهم، وإشراكهم فىوضع تصور لتطوير المناطق الصناعية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية يتم تطبيقها بالمناطقالصناعية.
