الانتخابات الرئاسية| وعود فريد زهران لتحسين أحوال المواطنين من واقع برنامجه الانتخابى

كشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران أن فلسفة السياسة الاجتماعية للمرشح الرئاسي تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا.

رفع مستوى جودة الحياة

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، فى برنامجه الانتخابي، إن مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج تتمحور حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة، من المنح والهِبات، إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لأولئك الذين لا تشملهم المزايا الاجتماعية.

وأضاف زهران أن الآليات التنفيذية للبرنامج تعتمد على التحديث الشامل لشبكات العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية والضمان، مشيرًا إلى أنه يولي أهمية استثنائية وخاصة لتمكين المرأة والشباب؛ باعتبارهما مظلَّتَيْ تنمية قدرات الإنسان المصري. 

ولفت إلى أنه سيعمل على تطوير عمل الإدماج المجتمعي، بأشكاله المختلفة، لذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية كبار السن، والمتعافين من الإدمان.

وفيما يخص التعليم تضمن البرنامج الانتخابي لزهران التزامه بزيادة مُخصَّصات التعليم وفقًا للنِّسَب الدستورية التي أقرَّها الدستور المصري، وبوضع برنامج قومي مستدام يهدف إلى النهوض بالمجتمع في خلال السنوات العشر المقبلة، كما تعهَّد بإطلاق برنامج وطني لتعزيز قدرات الطالب المصري علميًّا.

وتعهَّد زهران بتبنِّي خطَّة تعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المنظومة التعليمية، وعلى رأسهم المعلِّم، بما يتلاءم مع مكانتهم.

وفى محور الصحة، تضمن برنامج زهران الانتخابي التزامه برفع الإنفاق على الصحة إلى النِّسَب الدستورية، وتوفير المخصَّصات المالية للصِّحَّة، وكذلك الالتزام بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطقم الطبية؛ وذلك لضمان توفير الكادر البشري.

وكذلك تحسين أحوال المزارعين والفلاحين، من خلال التطوير الذي ستقوده الدولة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية.

تطوير استثمارات أموال التأمين الاجتماعي

وفيما يخص التأمين الاجتماعي والمعاشات، تضمن البرنامج الانتخابي لزهران تطوير استثمارات أموال التأمين الاجتماعي بشكلٍ آمِنٍ ومُربح، مع ضمان تمثيل أصحاب المصلحة بمجالس الأُمَناء والإدارات المختصَّة بإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وكذلك إقرار الحد الأدنى للمعاش، مع ربط الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية بمستوى التضخم ومنظومة الأجور.

وأعلن عن التزامه بإقرار خطة التنمية الاجتماعية للأقاليم خلال العام الأول 2024؛ لتعزيز التخطيط للتنمية في المناطق النائية والأكثر فقرًا، ورفع مستوى المساحة المأهولة من الأقاليم الأقل كثافة.