استشارى اقتصادى: مصر تتمتع بموقع استراتيجى مهم كوجهة للاستثمار الأجنبى
قالت الاستشاري الاقتصادي د. شيماء فرغلي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مهم كوجهة للاستثمار الأجنبي، حيث تعتبر بوابة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية نظرًا لموقعها الجغرافي وقنوات النقل المتاحة، إضافة إلى ذلك تقدم مصر سوقًا داخلية كبيرة ومتنوعة مع سكان يزيدون عن 100 مليون شخص، ما يجعلها سوقًا محتملة لعوائد استثمارية جذابة.
أضافت فرغلي لـ"الدستور"، أنه من الجوانب الأخرى اتخذت الحكومة المصرية خطوات هامة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت مصر إصلاحات اقتصادية هامة تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية وتقليص البيروقراطية، ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأكدت أن مصر تقدم مجموعة من المزايا التنافسية مثل القوى العاملة الماهرة والتكلفة الإنتاجية المنخفضة والتسهيلات الضريبية والحوافز للمستثمرين الأجانب، وهي عوامل تجعلها مقصدًا مغريًا للاستثمار.
أوضحت أنه بصورة عامة، يمكن القول إن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية يعود إلى عوامل متعددة بدءًا من موقعها الاستراتيجي وانتهاءً بالإصلاحات الاقتصادية والمزايا التنافسية التي تقدمها.
ومع استمرار الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الحوافز، من المتوقع أن تستمر مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب المشاريع الكبرى مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. هذه المشاريع تعكس التزام الحكومة بتطوير البنى التحتية وتوفير الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية.
وأوضحت أنه يظهر التزام مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورها كوجهة استثمارية مهمة، ومع استمرار الجهود الرامية نحو تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم للمستثمرين، من المتوقع أن تبقى مصر على رأس قائمة الوجهات المفضلة للاستثمار في المنطقة.
وأكدت أنه عند النظر إلى المستقبل، يمكن أن تلعب مصر دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن خلال التركيز على تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة، يمكن لمصر أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا وتعزز مكانتها كوجهة استثمارية مرغوبة.
أوضحت أنه يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين البنية التشريعية والتنظيمية لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة للمستثمرين، كما ينبغي أن تستمر مصر في تعزيز التعليم وتطوير المهارات لضمان توافر القوى العاملة المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل والاستثمار.
وأشارت إلى أنه باختصار نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على مجموعة من العوامل منها الإصلاحات الاقتصادية، التسهيلات الضريبية، الموقع الاستراتيجي، وتوفير بيئة أعمال ملائمة، ومع الاستمرار في تبني هذه السياسات وجذب المزيد من الاستثمارات يمكن لمصر أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا وتعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة وعبر العالم.
