"مرعي": تم رصد مشكلات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وإرسالها للوزراء

ثمن  النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن الدور الكبير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس واهتمامه بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد الوطني.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ومقرر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إن رئيس مجلس النواب استمع إليه أمس "الاحد" فى جلسة منفردة لاستيضاح التشابكات التى تواجه ملف المشروعات الصغيرة فى مصر، لافتا إلى أنه وعد بالتدخل والتواصل مع رئيس الوزراء لحل هذة المشكلات.

وأوضح النائب محمد مرعي أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت قد عقدت اجتماعا مطولا مع بداية دور الانعقاد الحالي وحددت فيه المشكلات التى يواجهها هذا القطاع استعدادا لأرسالها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها وبذل الجهود لحل هذه الإشكاليات.

وكان وافق مجلس النواب خلال جلستة المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأكد  النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات ومقرر التقرير أن  فلسفة التعديل الوارد من الحكومة تتضمن  أنه نظرًا لإلغاء القانون الوارد ذكره - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى. فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش،لمناقشة   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.