مدبولى يستهل جولته بالفيوم بافتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم السبت فى مشروعات محافظة الفيوم، بافتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح وافٍ حول طبيعة عمل المركز وعرض مكوناته التي تضم ١٥ جهازًا، وطرق الاتصال بالجهات المعنية، وتواجد ممثل لكل جهة داخل المركز، وطبيعة الدور الذي يقومون به.

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بالفيوم

رئيس الوزراء: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تُعد نموذجًا ملهمًا

كما اطلع رئيس الوزراء على مراحل تنفيذ المركز، من خلال فيديو تم عرضه على شاشة المركز، والتي توضح كيف كان وكيف أصبح.

إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة 

كان مجلس الوزراء قد اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، بكلمة ألقتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهلتها بالتأكيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".

وقالت الوزيرة: تسعى الدولة في هذا الإطار لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024/ 2025، موضحة أن أهداف المبادرة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050؛ حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعد من أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر، والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة، التي تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.