وزير العمل: خطة لتطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل فى الداخل والخارج
التقى وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، وذلك بمقر الاتحاد بمدينة نصر، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حيث جرى النقاش والحوار عن تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروض حاليًا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي" للعاملين، وكذلك التشجيع على الاستثمار، حيث تطرق "الوزير" إلى بدء فعاليات الحوار بهذا الشأن عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كل الأطراف المعنية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبدأت زيارة الوزير شحاتة بجولة داخل مقر الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وتفقد قسم الدمغة، واستمع إلى خطة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نحو الرقمنة.
ومع بداية الاجتماع بين الوزير ومجلس الإدارة، رحب رئيس الاتحاد بالوزير حسن شحاتة، وأثنى على قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل، بما يؤكد حرص الدولة على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة، مضيفًا أنه من حسن الحظ أن وزير العمل الحالي حريص على التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، وتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتغيير بيئة العمل الحالية، وقال إنه قانون المستقبل كونه سوف يتعامل مع ملفات وقضايا وتحديات جديدة، ومشيدًا أيضًا بتوجيه الوزير بتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والاتحاد للتنسيق خلال الفترة المقبلة.
شحاتة: الدولة حريصة على التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" وترسيخ ثقافة "الحوار الاجتماعي"
وبحسب بيان صحفي عن الوزارة: تحدث الوزير حسن شحاتة عن حرصه على التواصل مع كل أطراف العمل والإنتاج، مستشهدًا بتغيير اسم الوزارة، إلى وزارة العمل، وهذا يعني أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، داعيًا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة إرسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كل العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كل المحافظات، بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية والتأمين الاجتماعي داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال، بما سيعود بالنفع أيضًا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج.
وخلال الاجتماع، جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
وفي ختام اللقاء، قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
يشار إلى أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992، لتنظيم مهنة المقاولات، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة، والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي، وتنفيذ المشروعات القومية، ويعمل تحت مظلته نحو 25 ألف شركة، ويتمثل الدور المنوط به فى وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.
