مع جهود مصرية "لا تنتهى".. ما مستقبل معبر رفح بعد الحرب؟

بذلت مصر جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية منذ بدء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستشهد على إثرها أكثر من 10 آلاف فلسطيني حتى الآن، مع ارتكاب عشرات المجازر.

ويقوم التصوّر المصري منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني على ضرورة وقف إطلاق النار، وأن الحديث لا يجب أن يقتصر على اليوم الثاني في قطاع غزة، بل يجب أن يشمل القضية الفلسطينية، باعتبار أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وحدة سياسية واحدة تشكل معا الدولة الفلسطينية.

دور مصر من خلال معبر رفح

وفي ظل هذا الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، باتت مصر اللاعب المحوري في تقديم العون للقطاع عبر معبر رفح، وهو الشريان الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم، والتزمت مصر بأن يبقى المعبر مفتوحا أمام الفلسطينيين رغم أن اتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005 تنص على أن المعبر يعمل بوجود أطراف ثلاثة على الجانب الفلسطيني: أولهم السلطة الوطنية الفلسطينية، وثانيهم إسرائيل، وثالثهم الاتحاد الأوروبي.

ووفق ما قاله المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإنه مع سيطرة حماس على قطاع غزة انسحب موظفو السلطة الفلسطينية ومعهم مسئولو الاتحاد الأوروبي، بما يعني طبقا للاتفاقية أن يعلق المعبر، وهو الأمر التي عملت مصر خلال سنوات عدة على تجنبه.

وفي الوقت نفسه ومع اشتعال المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية الجارية لم يعد المعبر مقتصرًا على خروج الأفراد، بل باتت الحاجة ملحة لاستخدامه في إدخال شاحنات المساعدات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مصر أيضا رغم كل العقبات التي وضعتها إسرائيل.

ومع هذه الأهمية لمعبر رفح، فإنه يحتاج هو الآخر لطرح سيناريوهات بشأن اليوم التالي لوضعيته، ولكن في إطار مقاربة شاملة للقضية الفلسطينية، فالتصورات الغربية التي تحاول إعفاء إسرائيل من مسئوليتها تجاه الفلسطينيين، تعني بشكل أو بآخر إنهاء اتفاق المعابر 2005، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تبقى على صلة بعمل الملف، وأن المعبر سيصبح فلسطينيا مصريًا خالصًا بكل ما يعنيه ذلك من سيادة كاملة الفلسطينيين على الجزء الفلسطيني من المعبر أيا كان السيناريو المتوقع لليوم التالي في القطاع.

وكانت قد نجحت الجهود التى بذلتها مصر على مدار الأيام الماضية لإعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى، وذلك لنقل الجرحى الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، وكذلك إجلاء الرعايا الأجانب الذين سبق ولم يتمكنوا من العبور نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلى على الجانب الآخر من المعبر الفلسطيني.

وتم ذلك من خلال تكثيف الدولة المصرية من اتصالاتها لضمان سيولة خروج هؤلاء الجرحى والرعايا الأجانب من قطاع وذلك وفقًا للأعداد المتفق عليها بين مختلف الأطراف، وفى إطار التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى في ظل ما حدث من انهيار المستشفيات نتيجة نفاذ الوقود وتكدس آلاف المصابين والجرحى داخل مستشفيات القطاع التى أصيبت بلاعجز في استيعاب أيّ من الأعداد الجديدة.