بطول 144 كيلومترًا.. خطة قومية لحماية سواحل المدن الساحلية من تغيرات المناخ
تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ خطة مشروعات قومية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة على شواطئ المدن الساحلية ومحافظات الدلتا، بهدف حماية المنشآت العامة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية، بطول إجمالى يصل إلى 69 كيلومترا، منها دمياط ورشيد.
فى ذات الإطار، واصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي لحماية سواحل المدن المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، بطول إجمالى 144 كيلومترا، والتى تتضمن تنفيذ أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ضمن المرحلة الثالثة، والتى تشمل إنشاء حواجز الأمواج التاسع والعاشر، وذلك بهدف حماية المنطقة الشاطئية أمام مدينة رأس البر.
مواجهة التأثيرات السلبية على السواحل بطول 69 كيلومترًا
كما تستهدف أعمال المشروعات إقامة عدد من محطات الرصد على البحر المتوسط، وذلك بهدف متابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية للحد من التأثيرات السلبية على السواحل بطول 69 كيلومترا، وذلك في 5 محافظات، منها كفرالشيخ ودمياط، إضافة إلى استخدام تقنيات منخفضة التكلفة، وإنشاء عدة خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية لاستدامة المشروع القومى.
كما أكدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أنه تم وضع خطة إدارة متكاملة لجميع المناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر الأبيض المتوسط، وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية في ظل خطط التنمية المستدامة المنفذة حاليًا على البحر المتوسط.
من جانبه، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية المشروعات القومية المنفذة حاليًا للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على سواحل محافظات الدلتا، ومنها دمياط ورأس البر، لافتًا إلى أنها تستهدف في المقام الأول الحد من تراجع خط الشاطئ وحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق ومنها الطريق الدولى الساحلى.
كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، لـ"الدستور"، أهمية مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، وأيضًا مشروع حماية المناطق المنخفضة بمحافظات الدلتا المطلة على البحر المتوسط، بهدف حمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مع استكمال خطة المشروعات المنفذة لحماية زمامات الأراضي الزراعية، وأيضًا محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية والسياحية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
