رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى: الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لتحفيز الاستثمار
- مصر تمتلك قاعدة صناعية هائلة.. والكثير من المنتجات المصرية يغزو أسواق العالم
- يجب العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى ودعمه حتى يمكنه التواجد والمنافسة بقوة
قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن تعزيز الصناعة المحلية من القضايا المُلحة على أجندة الاقتصاد المصرى، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل إحدى الركائز المهمة فى خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة، من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل، لذلك يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير من القيادة السياسية.
وأضاف «رسلان»، لـ«الدستور»، أنه جرى إطلاق برامج ومشروعات لتعميق التصنيع المحلى، تستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا للمنتجات المستوردة، وكذلك دعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم فى مواجهة ارتفاع التضخم.
وأشار إلى أنه «فى ٢٠١٨، جرى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، وتوفير مكون صناعى محلى ينافس المستورد لتسهيل عملية الصناعة، ومن جهتها عملت الدولة على وضع الإطار التشريعى المناسب، كما جرى تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية من أجل النهوض بالصناعة».
ولفت إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة من أجل هذا الهدف، وأطلقت الكثير من المشروعات التنموية من أجل تأمين الاحتياجات وبناء قاعدة صناعية كبيرة تسهم فى خفض عجز الميزان التجارى، والأهم تخفيف الضغط على الدولار وإيجاد موارد متنامية من العملة الصعبة عند زيادة كفاءة المنتج المحلى وفتح أسواق خارجية للتصدير.
وذكر أن البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، الذى أطلقه مركز تحديث الصناعة، يستهدف تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية، وحقق البرنامج نتائج مهمة وتمكن من حصر بيانات لأكثر من ٢١٠ منشآت صناعية وأكثر من ١١٠ موردين تم إدراجهم فى البرنامج، وبدأنا نشاهد تكاملًا بين بعض المصانع والموردين فى بعض الصناعات.
ولفت إلى أن أهم سبل تعزيز التصنيع المحلى لاستكمال هذه الجهود هو مواكبة التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المختلفة حتى نعزز من جودة المنتج المصرى، إضافة إلى مزيد من التيسيرات فى منح التمويلات للمشروعات الصناعية، خاصة التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وكذلك الاهتمام بعمليات التسويق الخارجى وإقامة معارض متخصصة للمنتجات المصرية فى الأسواق المستهدفة للتعريف بها وبجودتها، والأهم تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تسلل المنتجات الرديئة التى تضر بصحة المستهلك، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ودعمه ماليًا وفنيًا حتى يمكنه التواجد والمنافسة بقوة فى السوق.
وعن مقترحاته لأجندة الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادى، قال: «لا شك فى أن التطورات العالمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها فيروس كورونا، تركت آثارًا سلبية على مختلف اقتصادات العالم، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، وما تبعه من ارتفاع جنونى لأسعار الطاقة والكثير من السلع الاستراتيجية، الأمر الذى يؤثر على أى خطط لتنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادى».
وواصل: «يحتاج الكثير من برامج الإصلاح إلى المرونة، وهو ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية، من حيث توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة بعض القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مبادرات وبرامج عديدة للحد من تأثر مختلف شرائح المجتمع بتداعيات الأزمات العالمية، وفى نفس الوقت يجرى تنفيذ برامج الإصلاح والارتقاء بالصناعة المحلية وتطوير البنية التحتية بالتوازى مع هذه الخطط».
وبيّن أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتطوير المنظومة الضريبية والجمركية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمار، وتعديل الكثير من التشريعات التى كانت تقف عائقًا أمام تدفقات الاستثمار، إضافة لإطلاق الرخصة الذهبية التى تم منحها للكثير من الشركات، والتى اعتبرها نقطة تحول مهمة فى بيئة الاستثمار فى مصر، وستساعد كثيرًا فى دعم وتوطين الصناعة فى مصر.
وشدد على أن مصر تنفذ برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وتستكمله بأجندة الإصلاحات الهيكلية، تستهدف منه تعزيز دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة شرعت فى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج التى تستهدف استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، وتحفيز القطاع الخاص ودعم الإنتاج، منها وثيقة ملكية الدولة التى تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة.
وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمساندة القطاع الصناعى فى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل تخصيص ١٥٠ مليار جنيه لمدة ٥ سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة ميسرة، وغيرها من البرامج والمبادرات «التى أرى أنها تعكس الرغبة الجادة والأكيدة من الدولة فى فتح الطريق أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا فى تحقيق النمو الاقتصادى». وأكد أن مصر تمتلك قاعدة صناعية هائلة، وأظهرت تفوقها فى الكثير من القطاعات الصناعية وهناك الكثير من المنتجات المصرية التى تغزو أسواق العالم، ولكن يجب التركيز على المزايا التنافسية التى يتمتع بها المنتج المصرى، والتوسع فى هذا الاتجاه، وكذلك فتح الباب لدخول صناعات استراتيجية كبيرة فى السوق المصرية، و«لاحظنا هذا فى وجود عشرات المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بقناة لسويس، وهذه خطوة لوضع مصر على خريطة الصناعة العالمية». واستكمل: «كما لاحظنا دخول العديد من شركات تصنيع أجهزة المحمول بإنشاء مصانع لها فى مصر، وهذا دليل على الفرص الواعدة بالسوق، إضافة إلى أن مصر سوق ضخمة ومغرية للكثير من الشركات العالمية».
ورأى أن هناك العديد من المقترحات الأخرى أو المحاور للدعم وتعزيز نمو الصناعة الوطنية، من أهمها: تكثيف العمل على مبادرة تعميق التصنيع المحلى وإظهار النماذج الناجحة والترويج لها محليًا وخارجيًا، وكذلك الاهتمام باقتصاد المعرفة، نظرًا لدوره المهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وهذا يتطلب الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والاستثمار فى البحث العلمى والابتكار، إضافة إلى تعزيز دور التحول الرقمى فى الصناعة الوطنية وتعزيز دور الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث يمكنه أن يسهم فى نقل التكنولوجيا وإدخال صناعات متطورة وتدريب الكوادر البشرية القادرة على تطوير الصناعة الوطنية.
وتحدث أيضًا عن ضرورة الاهتمام بتيسير إجراءات منح التمويل للمشروعات الصناعية، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، وتشجيع هذا النوع من المشروعات، مشددًا على ضرورة زيادة دعم الصادرات للمصانع التى تدعم التصنيع المحلى، إضافة إلى مزيد من التيسيرات فى المنظومة الضريبية، والترويج بشكل أوسع للخريطة الصناعية وإقامة مجمعات صناعية فى مختلف المحافظات لاستغلال إمكانات كل محافظة، والربط بشكل أكبر بين التعليم والصناعة من أجل إعداد الخريجين لسوق العمل، وهناك خطوات جادة فى هذا الموضوع.
